close
تبلیغات در اینترنت
★::::سایت جهان حقوق*lawglobal::::★
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    94 بازدید شنبه 03 فروردين 1398 ویژه,نمونه قرارداده ها,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3
    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

     

    15 نکته برای رشد پیمانکار بلندپرواز در کسب و کار

    پیمانکاران خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا آنها کاملا ضروری هستند. بدون آنها می توانید مطمئن باشید که خانه ها و دفاتر به معنای واقعی کلمه سقوط می کنند.

    نتیجه این است که کسب و کار پیمانکاری می تواند سودآور باشد.

    اما، قبل از اینکه شما بیش از حد درگیر شوید، در اینجا 15 راه وجود دارد که شما می توانید یک کسب و کار قراردادی ایجاد کنید که قرار است تا کسب و کار قراردادی که قبلا دارید انجام شود.

    1. با بهترین شیوه های کسب و کار کار کنید.
    یکی از شایعترین مشکلی که پیمانکاران با آن مواجه می شوند، تلاش برای بهبود کارایی و رشد کسب و کار خود هستند، تصویب بهترین شیوه های صنعت است. پس از همه، آنها در حال حاضر برخی از سیستم در محل است که آنها با آن آشنا هستند و معتقد است که کار خوب است.

    برای پایان دادن به این بحث، می توانید با استفاده از هر سیستمی که ترجیح می دهید همه چیز را از حسابداری، برنامه ریزی و پرداخت صورتحساب، به آموزش و مدیریت وظیفه برآورده کنید، تا زمانی که این سیستم شامل دانش پایه ای از این وظیفه و کمک به هر یک از کارکنان، دستورالعمل های گام به گام برای هر کارمند.

    هنگامی که یک سیستم موثر در محل وجود دارد آن را به شما اجازه می دهد تا نه تنها موفقیت فعلی سطح خود را حفظ کنید، بلکه به شما کمک می کند تا زمانی که وقت خود را برای رشد رشد می کنید به درستی مقیاس آماده باشید.

    2. سازمان داخلی خود را ارزیابی کنید.
    پس از پرداختن به یک سیستم که از بهترین شیوه ها استفاده می کند، بعدا می خواهید ارزیابی جامع از شرکت خود انجام دهید. این شامل سوالاتی مانند:

    آیا کسب و کار شما پایدار مالی است؟
    آیا فروش تکراری دارید؟
    آیا ارجاع مشتری دارید؟
    مردم چگونه کسب و کار خود را به مشتریان و خدمات مشتریان را ارزیابی می کنند؟
    نرخ گردش کار کارکنان شما چیست؟
    این سوالات را می توانید با بررسی کتاب های خود، با توجه به آنچه مردم در مورد کسب و کار شما در اینترنت می گویند و صحبت کردن با کارکنان و مشتریان، پاسخ داده می شود. اگر حوزه هایی وجود داشته باشد که نیاز به بهبود دارند، قبل از اینکه کسب و کار خود را بیش از حد رشد دهید، روی آنها تمرکز کنید.

    به عنوان مثال، اگر کارکنانی را که در خدمات مشتری برتر هستند را نداشته باشید و این یکی از شکایات شما از مشتریان است، پس شما ممکن است بخواهید افرادی را که در خدمات مشتری برتر هستند و یا بتوانند آموزش مناسب برای کارکنان فعلی خود را ارائه دهند.

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    3. خود را در دسترس قرار دهید
    صحبت از خدمات مشتری، مشتریان آینده نویسی شما می خواهند با یک فرد واقعی صحبت کنند و نه یک ربات در ساعات کاری معمول. من متوجه شدم که بسیاری از افراد خواستار رسیدگی به تلفن در تمام طول روز هستند، اما اگر نمی خواهید مشتریان خود را به رقبای خود بکشید، لازم است.

    یک راه برای کنار آمدن با این است که با ارسال تماس های تجاری به تلفن همراه خود را هنگامی که شما خارج از دفتر. حتی اگر شما نمی توانید به تلفن دسترسی داشته باشید، احتمالا می توانید مشتری را سریعتر از انتظار منتظر بمانید تا به دفتر بازگردید.

    برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی، به طور واضح ساعات کاری خود را در کارت های کسب و کار، وب سایت و کانال های اجتماعی خود تنظیم کنید و البته مکان فیزیکی خود را مشخص کنید. اگر در ساعت 5 بعدازظهر نزدیک بشوید، مشتری نباید ناراحت شود که هیچ کس در ساعت 8 صبح به تلفن جواب نمی دهد.

    همچنین توصیه می کنم که ایمیل های خودکار و پیام های رسانه های اجتماعی را در خلال ساعات کاری تنظیم کنید. یک پیام ساده که مشتری را مطلع می کند پیام خود را دریافت کرده و در عرض 24 ساعت پاسخ خود را دریافت می کنند باید به اندازه کافی برای حفظ آنها راضی باشد.

    4. به یک انجمن صنفی بپیوندید
    انجمن صنفی، مانند پیمانکاران مرتبط، فقط برای شبکه ها مناسب نیست. آنها همچنین می توانند به شما در توسعه مهارت های کسب و کار ضروری بپردازند، از جمله چگونگی پرداخت هزینه مشتری برای چگونگی نوشتن یک قرارداد. آنها همچنین توصیه می کنند کدام یک از محصولات شما برای هر نوع شغل استفاده می شود و جایی که بتوانید معاملات زیر را پیدا کنید.

    5. بازی بازاریابی خود را افزایش دهید.
    مبارزات بازاریابی موفق تنها در مورد فرود مشتریان جدید نیست. آنها درباره تضمین پروژه های سودآور و حفظ مشتریان فعلی خویش هستند.

    امروز، به این معنی داشتن حضور آنلاین و ارتباط با مخاطبین خاص خود از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و پست های وبلاگ، جایی که شما نشان می دهید که چگونه کسب و کار شما مشکلات خود را حل کند.

    با این حال، بر خلاف اینکه کسب و کارهای آنلاین کاملا آنلاین هستند، باید بر روی بازاریابی کسب و کار خود در سطح محلی متمرکز شوید. با اطمینان خاطر داشته باشید که آدرس، شماره تلفن و ساعت شما در دسترس هستند و به راحتی قابل جستجو هستند. پس از آن، شبکه در جامعه خود هر دو آنلاین و آفلاین با حضور در جلسات اتاق بازرگانی یا پاسخ دادن به سوالات در یک انجمن روزنامه محلی. و نگران نباشید چند دلار از تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک تبلیغ کنید.

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    6. جذب بودجه بیشتر.
    اگر شما مانند بسیاری از پیمانکاران کوچک هستید، احتمالا برای جلوگیری از گسترش خود، نیازی به پول ندارید. مبارزه با جریان های نقدی به دلیل پرداخت های تاخیری از مشتریان در واقع معمول است. این بدان معنی است که مسئولیت شما در پیدا کردن راه های مختلف دسترسی به خطوط اعتباری، بدست آوردن وام و حفاظت از اوراق قرضه است.

    به یاد داشته باشید: اگر می خواهید برای جذب سرمایه، شما باید سوابق دقیق و سازمان یافته را نگه دارید و تحقیقات خود را در مورد بهترین نوع وام برای کسب و کار خود بر اساس نیازهای فعلی خود انجام دهید.

    7. انعطاف پذیر باشید.
    حتی اگر شما یک پیمانکار عمومی هستید، احتمالا متخصص در همه زمینه ها نیستید. به همین دلیل شما خدمات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه می دهید. با این حال، هنگامی که شما برای یک مشتری بالاتر و فراتر از آن هستید، احتمالا یک سرمایه گذار مادام العمر خواهید برد. به عنوان مثال، اگر شما در حال انجام کارهای الکتریکی هستید و متوجه خواهید شد که یک لوله دارای یک نشت جزئی است که شما به راحتی می توانید آن را تعمیر کنید، می توانید لوله را عوض کنید تا مشتری را با یک لوله کش تماس بگیرید.

    8. یک مربی را پیدا کنید
    بهترین چیز در مورد مربی این است که او می تواند شما را در حل مشکلات راهنمایی کند. مربی می تواند به شما در مورد نحوه مدیریت پول و مشتریان خود آموزش دهد و شما را به فروشندگان یا سرمایه گذاران معرفی کند. دلیل: مربی “قبلا” بوده است. گاهی اوقات این شخص می تواند یک عضو خانواده یا پیمانکار بازنشسته باشد؛ دیگران ممکن است کسی باشد که شما باید استخدام کنید.

    9. استخدام افراد هوشمندانه و با استعداد تر از شما.
    این پاسخ بلند مدت شما به هر گونه مشکلات میکرو مدیریتی است که شما ممکن است داشته باشید. با استخدام افرادی که دقیق تر و با استعداد تر از شما هستند، می توانید به آنها اعتماد کنید تا هر گونه تخصیصی را در اختیار آنها قرار دهند بدون نظارت شما. این به شما فرصت بیشتری برای تمرکز بر رشد کسب و کار پیمانکار شما می دهد. به علاوه، شما یک دسته کامل از آنها را در طول راه یاد بگیرند.

    10. امور مالی خود را تماشا کنید.
    کسب و کارهای ساختمانی زیادی تحت عنوان آنها صرفا نمی توانند هزینه های سربار خود را پوشش دهند. این به این معنی است که شما باید به هزینه های سربار توجه دقیق توجه داشته باشید و قبل از پذیرش شغل، از هزینه های اضافی مطلع شوید. هنگام ارسال پیشنهادات، هزینه های مربوط به پروژه، به ویژه مواد و نیروی کار را در نظر بگیرید، و مشتری را برآورد می کند.

    راه دیگری برای رسیدگی به هزینه سربار خود را با ایجاد یک بودجه. این به شما نشان می دهد که چقدر پولی در اختیار دارید و چقدر هزینه می کنید. اگر مقدار بیرون از مقدار پیش درآمد پیشی بگیرد، پس باید با تغییر دادن هزینه های غیر ضروری و افزایش نرخ های خود، برخی از تغییرات را شروع کنید..

    11. منحصر به فرد باشید.
    آیا کسب و کار شما دارای یک تخصص خاص و یا به یک بازار طاقچه؟ سپس قطعا سرمایه خود را در آنچه کسب و کار شما متفاوت از دیگران در شهر است. این به سادگی می تواند توانایی شما برای ارائه خدمات به طور خاص برای دفاتر باشد، در مقایسه با سایر پیمانکاران، که صرفا بر روی خواص مسکونی تمرکز می کنند.

    با این حال، اطمینان حاصل کنید که تعادل سالم محصولات خدماتی را ارائه دهید. در حالی که بازار های طاقت فرسا می تواند به شما در زمینه ی رقابتی کمک کند و به شما کمک کند تا شما را از خود بیازمایید، آنها همیشه به اندازه کسب و کارهایی هستند که به مخاطبان گسترده ای دسترسی ندارند.

    12. بهترین مشتریان را انتخاب کنید.
    من توصیه نمیکنم یک مشتری را کنار بگذارم اما حقیقت سخت این است که برخی از مشتریان بهتر از دیگران هستند. آیا واقعا ارزش خرید چند صد دلار از یک مشتری مرده است که فقط خواستار کار جزئی قراردادن است؟ یا، آیا می خواهید یک پروژه بزرگ از یک مشتری که از قبل به شما پرداخت می کند، فرود آورید؟

    همیشه به خاطر داشته باشید که مشتریانی را می خواهید که ROI جامد را به جای آنهایی که به شما آسیب می رسانند، می خواهند. برای این که این مشکل را نجات دهید، یاد بگیرید که چگونه این مشتریان را قبل از موافقت در یک پروژه مشخص کنید. برای مثال، اگر قبلا تجربه ای در رابطه با این مشتری داشته اید، می توانید برخی از پیمانکاران همکار خود را بپرسید. نشانه های دیگری از مشتریان ناراحت کننده این است که آیا آنها به شما یا کارکنان خود بی ادب یا سوء استفاده می کنند و یا از شما می گیرند که شما یک پرداخت اولیه را انجام می دهید.

    13. در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
    در اینجا چند واقعیت است که باید قبول کنید: تنها 24 ساعت در روز وجود دارد. و شما کامل نیستید هنگامی که متوجه شدید، می توانید شروع به برون سپاری کارهای خاصی کنید تا بتوانید برخی از استرس ها را از بین ببرید و به طور پیوسته رشد کسب و کارتان را تمرین کنید. برای مثال، حسابداری می تواند عصبی و زمان گیر باشد. بنابراین، چرا تمام حسابداری و حسابداری شما قرارداد نداشته و نیاز به یک مترجم آزاد یا CPA دارد؟

    14. آماده باشید.
    مهم نیست که چه اندازه کسب و کار شماست، آماده سازی چیزی است که می تواند باعث ایجاد یا شکستن شما شود. با این حال، برای پیمانکاران، چیزهای کوچکی که می توانند تعیین کنند که آیا می خواهید زنده بمانید یا نه. پس از همه، آماده سازی کلید موفقیت و سودآوری است.

    به عنوان مثال، بیایید بگوئیم که تقریبا با بازسازی حمام انجام می شود و متوجه می شوید که شما بخشی از 5 دلار را که لازم است به پایان برسانید، از دست ندهید. این بخش اکنون می تواند چند صد دلار را به شما بازگرداند زیرا شما مجبورید آن را یک شبه بخرید. حتی به فروشگاه سخت افزاری محلی می رود هزینه ها و هزینه های شما. و احتمالا مجبور خواهید شد که این هزینه را بخورید زیرا در نقل قول اصلی نیست.

    شما نمیتوانید برای هر سناریوی برنامهریزی کنید، اما قبل از پریدن بر روی پیشنهادهایتان، پیشاپیش خودتان پیش بروید تا اطمینان حاصل کنید که همه چیزهایی را که لازم دارید برای تکمیل کار انجام دهید.

    15. نترسید که کوچک بمانید.
    بسیاری از پیمانکاران در این منطقه میانی گیر کرده اند که در آن آنها مجبور به استخدام افراد بیشتری هستند زیرا نمی توانند حجم کار را اداره کنند، اما سود هرگز بالاتر نیست. برای بسیاری از پیمانکاران، برای آنها کوچکتر است. این تضمین می کند که آنها جریان نقدی مثبت را از آنجا که هزینه های خود را پایین نگه می دارد. استقرار کوچک نیز باعث کاهش استرس می شود زیرا حجم کار برای مدیریت آسان تر است.

     

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    95 بازدید شنبه 03 فروردين 1398 حقوق,حقوق سایبری (فضای مجازی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3
    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    حریم خصوصی و امنیت سایبری

    انفجار در فناوری اطلاعات مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت سایبری را به خط مقدم پیشرفت های قانونی که بر هر کسب و کار تاثیر می گذارد، رانده است. سطوح بی نظیری از اتصال و حملات سایبری به طور فزاینده ای بر شبکه های دولتی و خصوصی موجب سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها در سطح بین المللی می شود که چالش هایی را برای هر کسب و کار جمع آوری، استفاده یا توزیع اطلاعات در مورد افراد، آیا مصرف کنندگان، کارکنان یا غیره، یا دارای دولت حساس یا سایر اطلاعات اختصاصی یا تجاری در سیستم های اطلاعاتی خود هستند.

    بررسی دقیق رسانه ها، تغییر چارچوب قانونی، دادرسی در کلاس و اقدامات اجرای دولتی، حریم خصوصی و امنیت سایبری را یک منطقه خطر عمده برای کسب و کارها ساخته است. همه اینها نیاز به کسب و کار برای رسیدگی به این مسئله را افزایش داده است – نه تنها برای محافظت از دارایی ها و شهرتشان بلکه همچنین برای اطمینان از اینکه سیاست های دولت به درستی متمرکز شده و آسیب بیشتری نسبت به خیر ایجاد نمی کنند. وکلای ما مشتریان را با درک کامل از قوانین و خطرات کنونی و احتمالی که با حفظ حریم خصوصی، امنیت داده ها و اصول امنیت سایبری مرتبط هستند همراه با طیف وسیعی از انطباق و مشاوره استراتژیک ارائه می دهد.

    وکلای ما راه حل های حقوقی را ارائه می دهند که نیازهای مشتری را با سیاست، بهترین شیوه و محدودیت های دسترسی به اطلاعات در سرتاسر طیف وسیعی از قوانین حریم خصوصی و امنیت هماهنگ می کند.

    ما مشتریان را با درک کامل از قوانین کنونی و بالقوه و خطرات مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها ارائه می دهیم. به طور پیوسته ابتکارات داخلی و بین المللی در این زمینه را نظارت می کند و دانش و تجربیات ما را برای کمک به مشتریان به کار می گیرد. ما برای کسب و کار از شرکت های فورچون  به شرکت های کوچک، برای اطمینان از انطباق با قوانین امنیتی داده ها، جلوگیری از نقض ها و رفع موانع در صورت وقوع خرابی داده ها راهنمایی می کنیم.

    راهنمایی ما جامع است – ما در سراسر مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوطه تخصص داریم و توصیه هایی را ارائه می کنیم که این نیازها را با درک مفیدی از مفاهیم کسب و کار این قوانین ادغام می کنند.

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    خدمات ما:

    نظارت بر تحولات قانون حفظ حریم خصوصی در سراسر جهان و حمایت از موقعیت های سیاسی در کنگره آمریکا و آژانس های مهم ملی و بین المللی نظارتی.
    مشاوره در مورد انطباق، مدیریت ریسک و مسائل استراتژی کسب و کار.
    تنظیم گزینه های موجود برای حفظ جریان آزاد اطلاعات شخصی به نیازهای شرکت و قرار گرفتن در معرض خطر.
    توسعه و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت مطابق با قوانین قابل اجرا و اهداف کسب و کار.
    شناسایی راه حل هایی برای چالش های ناشی از جریان اطلاعات مرزی.
    انجام مطالعات انطباق
    ارزیابی امنیت داده ها.
    مذاکره و تهیه پیش نویس قرارداد فروش
    کمک در زمینه رسیدگی به دعوا یا تلاش های اجرایی
    مشاوره پیمانکاران دولت فدرال در مورد نیازهای امنیتی قراردادی و نظارتی، تعهدات گزارش شده در حوادث سایبری و بهترین شیوه های حسابرسی سیستم اطلاعات.
    مناطق تجربه

    تمرین ما سه ستون این منطقه را شامل می شود – حریم خصوصی، امنیت داده ها و امنیت سایبری.

    حریم خصوصی

    ویلی رین مشاوران ملی و بین المللی را در رابطه با گستره ی گسترده ای از نگرانی های امنیتی حفظ می کند. وکلا ما وظایف قانونی را درک می کنند، توصیه های رعایت ادغام کارآمد و یکپارچه را ارائه می دهند، سیاست ها و رویه های مناسب را در پیش می گیرند، مذاکره در مورد حفاظت های قراردادی می تواند و همچنین در حمایت و توسعه – در سطح دولتی و فدرال – مقررات حفظ حریم خصوصی و سیاست عمومی. مشتریان ما در مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی از شرکت های بزرگ، تاسیس و بسیار تنظیم شده – مانند بیمه های درمانی و سیستم های بیمارستان – و نیز شرکت هایی که از شروع فناوری تا فروشندگان با چالش های مطابق با صنعت مشتریان خود مواجه می شوند، دامن می زنند. ما به ایجاد برنامه های مربوط به حفظ حریم خصوصی از ابتدا کمک می کنیم یا مشاوره پیچیده ای را برای شرکت هایی که نیازمند تفکر خلاقانه در بیرون از قانون حفظ حریم خصوصی هستند، ارائه می دهیم. ما خودمان را در شناخت، کارآمد و خلاق در حل نیازهای حفظ حریم خصوصی مشتریانمان هستیم.

    امنیت داده ها

    انواع مختلفی از قوانین امنیتی داده در سراسر کشور و سراسر جهان در حال ظهور است. این قوانین و مقررات (همراه با اقدامات اعمال شده از سوی سازمان های مختلف دولتی و فدرال) نیازمند شرکت هایی در تمامی صنایع هستند تا شیوه های امنیتی مناسب و منطقی را که به مجموعه ای از الزامات قانونی و تجاری پیچیده و همپوشانی نیاز دارند، ارائه دهند. وکلای ما به شرکت ها در سراسر طیف قوانین مربوط به امنیت اطلاعات، الزامات قانونی در مراقبت های بهداشتی، مخابرات، قرارداد دولتی و صنایع خدمات مالی (و همچنین همه فروشندگان این صنایع) را توصیه می کنند، این الزامات انطباق را با بهترین شیوه ها در سراسر جهان ادغام می کنند و مشاوره و دفاع از تحقیقات مربوط به نقض های امنیتی و سایر حوادث امنیتی داده ها و اقدامات اجرایی را ارائه می دهد. ما با همکاری متخصصان امنیت اطلاعات در ایجاد خط مشی ها و رویه های مناسب کار می کنیم و به مشاوره شرکت و دیگران در ارزیابی فروشندگان و معاملات بالقوه کمک می کنیم.

    امنیت سایبری

    امنیت سایبری و مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی به یک مؤلفه مهم در بحث کلی امنیت ملی تبدیل شده است. دولت های ایالات متحده و خارج از کشور نیازمند شرکت ها برای حمایت از درخواست های نظارت بیشتر هستند، و نیاز به بازنگری در خصوص حریم خصوصی، امنیت و سیاست های محرمانه بودن دارند.

    به عنوان سازمان های دولتی به دنبال طیف گسترده ای از اطلاعات شخصی، شرکت ها باید از قوانین و مقررات استفاده کنند. ما به کسب و کارها اطمینان میدهیم که سیاستهای حفظ حریم خصوصی و توافقات محرمانه، منعکس کننده تعهدات قانونی و مجوزهای افشاء هستند؛ این روش برای پاسخ دادن به دستورات دادگاه در محدوده هر گونه حمایت مسئولیتی وجود دارد.

    و این افشاء یا نظارت می تواند بدون بروز اختلافات تجاری انجام شود. ما همچنین به شرکت ها کمک می کنیم تا به نیازهای امنیتی جدید دست یابیم، که طبق قانون و یا بهترین شیوه های صنعت، تحمیل شده است. ما در حال تهیه پیش نویس سیاست های امنیتی، انجام ارزیابی ریسک، انطباق حسابرسی با فروشنده و مذاکره در مورد شرایط قرارداد امنیتی داریم.

    صنایع کلیدی

    با یکی از گسترده ترین شیوه های حفظ حریم خصوصی و امنیت HIPAA در کشور، ما در نمایندگی هایی که تمامی اجزاء این قوانین را پوشش می دهند، شامل مشاوره انطباق، تهیه پیش نویس قرارداد و مذاکره، تجزیه و تحلیل پیش شرط، آموزش کارمندان شرکت ها و طیف گسترده ای از قانونی ، عملیاتی و چالش های مدیریت ریسک ارائه شده توسط قوانین حریم خصوصی و امنیت. ما همچنین طیف گسترده ای از اشخاص را در سایر جنبه های ساده سازی اداری HIPAA، از جمله معاملات الکترونیکی استاندارد و انطباق با قوانین امنیت اطلاعات سلامت، نشان می دهیم.

    ارتباطات: در ارتباط با قوانین ملی  رهبری ما در قوانین و مقررات ارتباطات، تخصص های جامع مشاوره، معاملات، اداری و دادرسی را در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی مطرح می کند که در میان اشخاص تحت کنترل ، کسب و کار، خدمات و محصولات. وکلای ما نیز به مشتریان درباره تحولات خارجی توصیه می کنند که می تواند منجر به تعهداتی که بر شرکت های ارتباطی ملی تأثیر می گذارد، باشد.

    مسائل مربوط به مدیریت و انتقال پایگاه داده های مشتری، استفاده مناسب از تکنولوژی موقعیت مکانی و قوانین خاص نظیر قانون حمایت از مصرف کننده تلویزیون کابلی و قانون رقابت در راستای اطمینان از اطلاعات مشترکان کابل یا تحت مسئولیت ، ایجاد مسئولیت های همکاری در زمینه  فنی می باشد.

    مسائل مربوط به مدیریت و انتقال پایگاه داده های مشتری، استفاده مناسب از تکنولوژی موقعیت مکانی و قوانین خاص نظیر قانون حمایت از مصرف کننده تلویزیون کابلی و قانون رقابت در راستای اطمینان از اطلاعات مشترکان کابل یا تحت مسئولیت ، ایجاد مسئولیت های همکاری در زمینه فنی فنی می باشد. از جمله خدمات دیگر، ما مشتریان را در زمینه سیاست فناوری شناسایی رادیویی که به ردیابی خودکار و ردیابی محصولات با برچسب کمک می کند ، می پردازیم.

    قراردادهای دولتی: پیمانکاران به طور فزاینده ای از حملات اینترنتی به دلیل ماهیت حساس اطلاعات دولتی که در سیستم های آنها تولید، دریافت و ذخیره می شوند، به طور فزاینده ای هدف قرار می گیرند. در پاسخ به این حملات، و همچنین حملات برجسته به سیستم های اطلاعاتی دولتی و تهدیدات داخلی، دولت پروتکل های امنیتی دقیق و تعهدات گزارش شده از وقایع سایبری را به تصویب رسانده است. و ما به طور مرتب:

    پیمانکاران مشاور در چارچوب نظارتی در حال تحول و وظایف قراردادی برای محافظت از اطلاعات حساس دولت.
    به مشتریان کمک می کند تا “شکاف ها” را که باید اصلاح شوند و امنیت اطلاعات را شناسایی کنند و آن را حل کنند و با مقامات قراردادی برای مذاکره در مورد عقد قرارداد کار کنند.
    بهره گیری از تخصص ما در پاسخگویی به حوادث برای کمک به مشتریان در رسیدن به وظایف افشای پس از نقض.
    مشتریان را با انجام ممیزی های  تحقیق در مورد تطابق امنیت اطلاعات کمک می کند.
    پاسخ به علائم درمان، اعلامیه های تعلیق / ممنوعیت، و تقاضای تقاضای دعوی حقوقی در مورد چالش های عملکرد امنیتی اطلاعات.
    ما بر تمام جنبه های بحث حریم خصوصی تمرکز کرده ایم، چرا که بر صنایع بیمه و خدمات مالی تأثیر می گذارد. این تلاش حفظ حریم خصوصی یکپارچه را به ما آموخت و تجزیه و تحلیل بحث گسترده سیاست عمومی در مورد حریم خصوصی و توصیه مشتریان خود را در قواعد هر دو به عنوان آنها امروز و جایی که آنها احتمالا در آینده حرکت خواهد کرد.

    کمک به شرکت های متعدد در تعهدات فوری

    مشاوره در مورد مسائل استراتژیک و انطباق ناشی از مقررات جدید.
    ارائه مشاوره مدیریت ریسک و دادرسی.
    مشاوران بیمه گران در مورد آینده قوانین و مقررات حفظ حریم خصوصی
    مناطق تخصصي

    امنیت داده ها و نقض: قابلیت های جامع شرکت با مسائل مربوط به امنیت داده ها شامل شرکت های مشاوره ای در زمینه تطابق با قوانین اطلاع رسانی نقض قوانین دولتی و همچنین کمک به شرکت ها در جلوگیری از نقض، بخش های فناوری اطلاعات سیاست های لازم برای رمزگذاری اطلاعات شخصی حساس و محدود کردن توانایی چنین داده هایی را برای فرار از مناطق کنترل شده شرکت ایجاد می کنند.

    در صورتی که نقض اطلاعات رخ دهد، وکلای مااغلب با مشاوران وکلای تحقیقاتی دفاع سفید شرکت مشورت می کنند تا پاسخ جامع و موثر ارائه دهند. ما به طور منظم تحقیقات داخلی را انجام میدهیم، در برابر اقدامات اجرایی دولت جنایی و مدنی دفاع می کنیم، و در زمینه مسائل امنیتی سعی در ارائه مشاوره و دادخواهی می کنیم.

    ما در تمام صنایع در پاسخ به شکایات حریم خصوصی و امنیتی نمایندگی می کنیم.

    اقدامات اجرایی: تعداد روزافزون سازمان های دولتی ، نقض حریم خصوصی و امنیت را به عنوان بخش مهمی از مسئولیت اجرای آنها مشاهده می کنند. ما تجربه گسترده ای را در اختیار شرکت ها در گستره وسیعی از صنایع در تحقیقات دولتی مربوط به انطباق با قوانین و مقررات موجود، و همچنین “بهترین شیوه ها” تحت نظارت آژانس های خاص است.

    دادرسی: بسیاری از قوانین و مقررات قانونی و قانونی که برای حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعات طراحی شده اند، مفاد خاصی را برای حقوق خصوصی اقدام و نیز اجرای حکومت های دولتی ایجاد می کنند.  خط مشی که این منابع قانونی را دارند و همچنین در اصول قانونی و قانون اساسی که ممکن است اجرای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، به خوبی شناخته شده اند. ما همچنین در قانون مشترک و پایه های سنتی قانونی برای مسئولیت احتمالی حریم خصوصی پایه گذاری شده ایم. این دیدگاهها، هنگامی که با عمق تجربه ما در دادرسی در مورد پروندههای بزرگ و پیچیده ترکیب شده،، شرکت ما را انتخاب خوبی برای دادرسیهای حریم خصوصی می کند.

    محل کار: ما کارفرمایان را با مشاوره جامع و حمایت از دادرسی در مواردی مانند نظارت بر ایمیل، ضبط مکالمات تلفنی یا دفتر، جستجو در مورد تجهیزات کارمند یا ملک شخصی، آزمایش مواد مخدر، صحیح حفظ اطلاعات شخصی کارکنان، استفاده از گزارش های اعتباری و دیگر مصرف کنندگان گزارش ها – در تصمیم گیری های استخدامی و نظارت بر کارکنان غیر کارگری. ما با کارفرمایان در مدیریت نیازهای داده های مربوط به مسائل کارکنان در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان کار می کنیم. ما همچنین به طور منظم در مدیریت مسائل مربوط به داده های بزرگ برای کارفرمایان کمک می کنیم، از جمله درک و مدیریت قوانین مختلف مربوط به مزایای بیمه درمانی، برنامه های سلامتی و مجموعه وسیعی از سایر اطلاعات مربوط به کارکنان.

    بین المللی: شرکت هایی که تجارت را در مرزهای خود انجام می دهند یا به راحتی داده های شناسایی اتباع خارجی را اداره می کنند، با مجموعه ای از مقررات حفظ حریم خصوصی بین المللی پیچیده و غیر قابل انکار هستند. قوانین قضایی ناسازگار برای فضای مجازی بیشتر به مسائل پیچیده تر می انجامد، در حالی که شرکت های آنلاین مطمئن نیستند که قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد به آنها اعمال می شود. علاوه بر این، دولت ها در کشور نیازمند شرکت هایی هستند که از درخواست های نظارت بیشتری حمایت می کنند و نیازمند بازبینی حریم خصوصی، امنیت و سیاست های محرمانه هستند.

    وکلای ما دارای تجربه گسترده ای هستند که به شرکت های چند ملیتی و شرکت های پیشرفته کمک می کنند تا سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت شرکت ها و وب سایت ها را توسعه دهند. ما به شرکت ها کمک کرده ایم تا راه حل هایی را برای چالش های ناشی از جریان های داده های مرزی شناسایی کنیم. اینها شامل تجربه در تطبیق طیف گسترده ای از تعهدات انتقال اطلاعات مربوط به اتحادیه اروپا (شامل الزامات حفاظت از حریم خصوصی جدید) همراه با استراتژی های انتقال کلی در سراسر جهان است. ما همچنین به شرکتهای بین المللی توصیه میکنیم که چگونه بهترین عملکرد خود را مطابق با قانون حفظ حریم خصوصی و امنیت داده های ایالات متحده انجام دهیم.

    اینترنت چیزها: اینترنت فرصت های زیادی در بخش خصوصی ایجاد می کند و همچنین امنیت بی سابقه و چالش های حفظ حریم خصوصی را ایجاد می کند. ما مشتریان را در مورد پیچیدگی های قانونی، نظارتی و پیچیده ای که به سرعت در حال تحول است .

    رشد در منابع “بزرگ داده” در سراسر جهان منجر به چالش های امنیتی جدیدی برای شرکت های تنظیم شده و به طور کلی غیر قانونی می شود. ما در پیشروی بحث در مورد مسائل مربوط به داده های بزرگ قرار داریم و شرکت های سراسر جهان را در مورد اصول قانونی ظهور که شامل داده های بزرگ هستند، توصیه می کنیم. در عین حال، بسیاری از شرکت ها ایده “شناسایی” را به عنوان وسیله ای برای رسیدگی به چالش های امنیتی از داده های بزرگ مشاهده می کنند. ما یک تخصص در رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به شناسایی، از جمله مسائل مربوط به تحقیق، ارزیابی چارچوب شناسایی شناسایی، نمایندگی از هر دو تامین کننده داده ها و شرکت های شناسایی نشده، و ارزیابی استراتژی های قراردادی و کسب و کار برای به درستی اجرای داده های بزرگ و اصل عدم شناسایی، در سراسر صنایع، چارچوب قانونی و در سراسر جهان است.

    حفاظت از آزادی اطلاعات: برای سالها نیاز به ارائه اطلاعات کسب و کار حساس به دولت برای تأمین مجوزها یا جلوگیری از اجرای، و همچنین نیاز به ارائه شرکای تجاری به اطلاعات محرمانه، خطراتی را ایجاد کرده است که این اطلاعات را می توان افشا کرد، یا به طور داوطلبانه یا به موجب تقاضاهای تحت قانون آزادی اطلاعات یا همتایان دولتی آن.از طریق قراردادهای متمرکز و مذاکره از لحاظ قانون مانند قانون اسرار تجاری و قانون حفظ حریم خصوصی، و همچنین از طریق دادرسی در زمینه آزادی اطلاعات معکوس حمایت می کنند، می توانند اطلاعات محرمانه شما را حفظ کنند.

    تماس با ما:09135550966

     

     

    ارکان وصیت در حقوق مدنی

    86 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق عمومی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

    ارکان وصیت در حقوق مدنی

     

    «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی (وصیت‌کننده) فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند.

     وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز به کار رفته است.

    انواع وصیت

    وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

    وصیت تملیکی

    وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.

    به شخصی که وصیت می‌کند، موصی؛ به کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده است، موصی‌له و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شود. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد. بنابراین نسبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت ندارد.

    وصیت برای امور عام‌المنفعه

    اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست. همچنین در صورت وصیت بر فرد صغیر و مجنون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعث ضرر و زیان بر اموال وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.

    وصیت عهدی

    وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد. در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

    تفاوت وصیت تملیکی و عهدی

    در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. لازم به ذکر است که علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی است و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و آن را به صورت معامله درآورد.

    برخی شرایط وصیت

    وصیت‌کننده (موصی) نمی‌تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است، وصیت کند. مثلاً به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی‌مانده مترتب نیست. چنین قاعده‌ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است؛ مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

    شرایط موصی

    وصیت‌کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید. هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند، در صورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.

    شرایط وصی

    وصیت‌کننده (موصی)‌ می‌تواند یک‌ یا چند وصی‌ معین‌ کند، در صورت‌ تعدد، اوصیا باید مجتمعاً به‌ وصیت عمل‌ کنند؛ مگر در صورتی که تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد. در فرضی که وصایت به اجتماع است، تصمیم‌ها باید به اشتراک گرفته شود. عمل یکی از اوصیا نافذ نیست، مگر اینکه دیگران نیز آن را تنفیذ کنند.

    شرایط موصی‌به

    موصی‌به یا همان مالی که مورد وصیت قرار گرفته است، باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. همچنین باید قابل نقل و انتقال بوده و در ملکیت موصی (وصیت‌کننده) باشد و نیز نباید متعلق به شخص ثالث باشد. اموالی که موصی وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود. وصیت کردن بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد.

    موصی‌به حتماً باید ملک وصیت‌کننده باشد و موصی نمی‌تواند بر مال دیگری وصیت کند؛ حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد. این وصیت باطل است. همچنین وصیت کردن بر چیزی که بعداً موجود می‌شود، صحیح است. به عنوان مثال وصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد، به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح است. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند و بیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد. اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذ کرد و اجازه داد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

    شرایط موصی‌له

    کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع و عینی شود که به او وصیت شده است. مثلاً حمل باید زنده متولد شود تا بتواند مالک اموال موصی شود. اگر حمل بر اثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام‌شده مانع از ارث بردن ورثه نباشد؛ مانند مواردی که ورثه از روی عمد و برای به دست آورن اموال او، حمل را از بین ببرند.

     

    حقوق کودکان در ایران

    90 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق کودکان,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    قانون جرم و جرم شناسی

    حقوق کودکان در ایران طی سال های مختلف تغییرات زیادی کرده است. در گذشته، در حمایت از حقوق اساسی کودکان، شکاف عمده وجود داشت، اگرچه قانون مجازات جدید به برخی از این شکاف ها اشاره می کند. در امروز امروز، آموزش و پرورش از 7 سالگی تا دبیرستان آزاد و اجباری است؛ در طول این دوره، کودکان تحت حمایت دولت هستند. به رغم تحصیلات اجباری، بسیاری از کودکان به دلیل شرایط دشوار زندگی، فرصت دسترسی به تحصیل را ندارند. اغلب یتیمان، کودکان فقیرنشین، فرزندان خانواده های تک والد و فرزندانی که والدین وابسته به مواد مخدر دارند مجبور به انجام کار برای حمایت مالی از خود و خانواده هایشان هستند.

    این کودکان در سن نوجوانی به بازار کار وارد می شوند و به دلیل مهارت های کافی ندارند، اغلب به دام گاوچک ها می افتند و در عوض برای پرداخت ناعادلانه گناه می کنند و گاهی به سادگی برای مکانی برای خواب و غذا برای زنده ماندن. علیرغم تلاش های دولت و سازمان های غیردولتی برای جمع آوری و حمایت از این کودکان، بسیاری از افراد در معرض واقعیت تلخ کار کودکان هستند.

    این حقیقت ناخوشایند در خیابان های اطراف کشور، به ویژه در مناطق شهری مشهود است. با این وجود، پیشرفت در زمینه حقوق کودکان صورت گرفته است که می تواند در خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در مدارس ذکر شده و آزادی کامل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین فراهم کردن شیر روزانه برای بهبود تغذیه کودکان فراهم شود.

    از سوی دیگر، حقوق کودکان به شیوه های دیگر نقض می شود. خشونت علیه کودکان رخ می دهد و برخی از این ها از نظر اقدام عمومی و دولتی در ایران محو می شوند. مجازات فاحش کودکان در مدارس اتفاق می افتد که معلمان آموزش کافی و در بسیاری از خانه ها دریافت نکرده اند.

    كودكانی كه مرتكب تخلفات جنایتكارانه قبل از 7 سالگی می شوند، مسئولیت پذیر نیستند و قضات به طور كلی والدین اجازه می دهند فرزندان خود را به تنهایی اداره كنند. برای جرایم درجه بالاتر، کودکان به مراکز تصحیح نوجوانان می روند که در آن تحت نظارت با جوانان دیگر قرار می گیرند و مهارت های مختلفی را برای روانشناسی آماده می کنند تا بتوانند به جامعه باز گردند.

    یکی از مزایای یک مرکز اصلاحی و توانبخشی این است که آنها را از یک سابقه کیفری محافظت کند. پس از خدمت دوره مجازات، نوجوانان قادر به ایجاد یک زندگی عادی بدون تاریخی منفی هستند و بنابراین می توانند توسط جامعه پذیرفته شوند.

    سازمان بهزیستی کشور مسئول حفاظت از یتیمان است که با مراقبت در یتیم خانه ها، که نیازهای زندگی و امکانات استاندارد را فراهم می کنند، تا زمانی که کودکان آماده زندگی مستقل باشند.حقوق کودکان در ایران

    سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری از کودکان حساس است و بنابراین خانواده هایی که به دنبال اتخاذ هستند باید سوابق واضح داشته باشند تا واجد شرایط باشند. با این حال، عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها بدان معنی است که کودکان کار و کودکان خیابانی به طور کامل پوشش نمی دهند. هنگامی که والدین طلاق می گیرند، مادر تا زمانی که 7 ساله است، به کودک نگهداری می شود؛ هنگامی که آنها به سن 7 سالگی می رسند، آنها با پدر زندگی می کنند. اگرچه والدین موافق باشند، مادر میتواند زندان را حفظ کند.

    حقوق کودکان در ایران

    حقوق کودکان در ایران

    حقوق مالکیت و مالی برای کودکان

    قوانین مربوط به قوانین مدنی در مورد تربیت فرزندان و مدیریت امور مالی آنها اعمال می شود. یکی از مهمترین قاعده در این زمینه، جلوگیری از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است. اگرچه کودکان نسبت به تمام حقوق مدنی مانند بزرگسالان هستند، اما به طور قانونی حق ندارند قانون را اجرا کنند.حقوق کودکان در ایران

    یک پدر و پدربزرگ پدرانه به عنوان نگهبانان طبیعی در نظر گرفته می شود و امور مالی کودک را اداره می کنند. آنها نماینده قانونی کودک در تمام امور مربوط به حقوق مالکیت و مالی هستند و مجوز آنها نامحدود است. برای مثال، نگهبان طبیعی کودک می تواند اموال خود را به فروش برساند و با پول خود معامله کند.

    یک پدر یا پدربزرگ پدرانه می تواند فرزند خویش را به عنوان مجرمان تعیین کند، در صورتی که گارد طبیعت درگذشته باشد. وظایف اجرایی به دو دسته تقسیم می شود: تربیت فرزندان و مدیریت اموال. در صورتی که هیچ حامی یا ناظر طبیعی وجود نداشته باشد، دادگاه یک “سرپرست” را برای انجام دو وظیفه اصلی تعیین خواهد کرد: 1) برای سلامتی و آموزش فرزند و 2) مدیریت اموال کودک.

    کودکان کار

    ایران قراردادهای بین المللی در زمینه کار کودکان را تصویب نکرده است، بلکه استانداردهای خود را تعیین کرده است. یک کودک در ایران نمی تواند به طور قانونی در سن 15 سالگی کار کند، مگر در مواردی که مشاغل در نظر گرفته ایم (مانند کار خانگی). اسناد بین المللی برای حفظ حقوق کودکان شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد. این کنوانسیون پیشنهاد می کند که فرزند غیر قانونی را تصویب کند و فرزندان نامشروع را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، برخی کشورها از پیوستن به آن رد می شوند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما این شرایط را فراهم کرد که مقررات کنوانسیون که با قوانین ملی درگیر هستند و اصول اسلامی در ایران مورد احترام قرار نخواهد گرفت.

    رده سنی کودکی

    طبق قانون مدنی که فقه را دنبال می کند، پسران 15 ساله و دختران 9 ساله در نظر گرفته می شود. ماده 4141 قانون مدنی که برای این تصمیم تعیین شده است، توسط وکیل مدافع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا فردی که به بلوغ می رسد، می تواند اداره اموال را در صورت عدم انصراف یا بی عدالتی، تصدیق کند. بنابراین، یک دختر 9 ساله می تواند برای اموال، تجارت، و برای جرایم مجازات پرداخت کند؛ در نتیجه بین مسئولیت های مدنی و کیفری تفاوت وجود ندارد.

    کودکانی که غیرقانونی در نظر گرفته می شوند، تحت رژیم خاص قرار دارند؛ آنها حقوق فرزندان ناشی از ازدواج ندارند. بنابراین، فرزندان نامشروع از والدین خود به ارث نمی برند. همچنین پدران فرزند نامشروع باید گواهینامه تولد فرزندان خود را بدست آورند. گفته می شود که هدف این سرکوب بر کودکان غیر قانونی با هدف حفظ خانواده است، اما گاهی باعث می شود که کودک بی گناه مسئولیت جرم والدینش را بر عهده بگیرد.

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    63 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    Related image

    با توجه به قانون مدنی ایران، ازدواج زن ایرانی با مهاجر خارجی بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی باید حق دارند ازدواج با مسلمانان غیر ایرانی داشته باشند. قانون مدنی ایران زنان مسلمان را از ازدواج با مردان غیر مسلمان ممنوع می کند. حدود 70،000 ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان در سازمان ملی ثبت احوال ثبت نشده است. در همین حال، وزارت کشور ایران اعلام کرده است که همه ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان پس از سال 2001 غیرقانونی بوده است. در مقابل، مردان ایرانی می توانند با زنان مسلمان یا زنان غیرمسلمان یا زنان ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنند و بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کنند.

    زنان ایرانی در خارج از کشور می خواهند با مردان خارجی ازدواج کنند. اما بدون اجازه برای ثبت نام اتحادیه، ازدواج آنها توسط قانون ایران پذیرفته نخواهد شد. ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی تحت شرایطی است که باید ذکر شود.

    اگر شما مایل به دریافت اطلاعات در مورد شرایط ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی هستید، این مقاله توسط وکیل ارشد، موسسه پاد تهیه شده است که به سوالات شما پاسخ می دهد ازدواج شهروندان خارجی به شهروندان ایرانی، وضعیت فرزندان متولد ازدواجهای خارجی در ایران، ازدواج زنان ایرانی در خارج از کشور در ایران.

    سوالات درباره ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی

    شرایط برای ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی در ایران چیست؟ آیا محدودیت هایی برای ازدواج شهروندان ایرانی با خارجیان خارجی وجود دارد؟ ازدواج خارجیان به اتباع ایرانی تحت شرایط یکسان برای مردان و زنان قرار دارد؟
    آیا امکان ثبت نام ازدواج از اتباع خارجی با اتباع ایرانی که در خارج از ایران انجام می شود؟
    عواقب قانونی ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی چیست؟
    با ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، شهروندی ایرانی به یک زن غیر ایرانی تحمیل می شود؟
    وکیل خانواده برای مشاوره ازدواج با اتباع خارجی چیست؟

    شرایط ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی

    برای ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی، تفاوت عمده ای در رابطه جنسی وجود دارد. ازدواج یک مرد خارجی به یک زن ایرانی در ایران شامل پذیرش زن و شوهر در دین اسلام و کسب مجوز ویژه از دولت ایران می شود. مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مرد خارجی توسط وزارت کشور ایران صادر می شود و هیچ پیمانکار ازدواج بدون این اجازه خاص حق دارد که ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی در این پرونده باشد. اما ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی متفاوت از آنچه از مرد ایرانی است. یک زن خارجی که خواهان ازدواج با یک مرد ایرانی است و بدون هیچ مشکلی مسلمان بودن، هیچ مجوزی از سوی دولت ایران ندارد. پس از ازدواج یک زن ملی خارجی با مرد ایرانی، شهروندی ایران به همسر اعطا خواهد شد، اما اعطای ملیت به یک خارجی که انتخاب شده است، یک زن ایرانی تحت شرایط خاصی قرار دارد.

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    اطفال متولد شده ازدواج با اتباع خارجی با شهروندان ایرانی

    طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران دارای حقوق طبقاتی شهروندی نیستند و شرایط سخت برای کودکان متولد شده از زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

    طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران حقوق طبقاتی شهروندی ندارند و شرایط پیچیده ای برای کودکان متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

    در ایران بسیاری از زنان با مردان خارجی ازدواج می کنند. برای مثال، بسیاری از شهروندان افغان در ایران زندگی می کنند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند. با توجه به پیچیدگی های ثبت نام ازدواج های خارجی با مقامات در ایران، آنها فقط گواهینامه مذهبی برای ازدواج های خارجی در ایران دارند. ازدواج های خارجی در ایران که ثبت نشده اند، حقوق همسران و فرزندان آنها را ضمانت نمی کنند. ازدواج یک زن و مرد خارجی در ایران، اگر ثبت نشده باشد، به فرزندان متولد شده ازدواج حق برخورداری از گواهی تولد نمی دهد و از این طریق آنها را به دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی که دولت موظف است شهروندان خود را فراهم کنند.

    در 24 سپتامبر 2006، مجلس ایران، لایحه ای را تصویب کرد که تصویب شهروندی زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، تصویب کرد. طبق این لایحه، اگر پس از تولد در ایران، پس از تبدیل وضعیت و تملک پدر خود، بتواند شهروندی ایران را بدست آورد، فرزندان زوجین می توانند از آنها استفاده کنند.

    در تاریخ 2 آگوست 2011، برخی از قانونگذاران اصلاحات ارائه دادند که شهروندی ایران را برای کودکان متولد شده در مادران ایران از ازدواج با خارجیان در ایران پیشنهاد می کند. کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون حقوقی که مسئول بررسی اصلاحات پیشنهادی بود، بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد. اصلاحیه در نهایت در مجلس در تاریخ 6 می 2012 مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفت که کودکان متولد شده در مادران ایرانی بایستی اقامت دائم در ایران داشته باشند و از خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی بهره مند شوند. اطفال متولد ازدواجهای خارجی در ایران گواهی تولد می دهند و رفتار مشابه با کودکان که والدین آنها هم ایرانی هستند، دریافت می کنند. با این حال، این بیانیه گیج کننده است، چرا که این لایحه به طور خودکار کودکان متولد شده از زنان ایرانی را به طور خودکار ارائه نمی کند. این فقط حقوق اجتماعی را شامل می شود، از جمله حق تحصیل. شهروندی بچه های متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج کرده اند، در سال گذشته مجددا مورد بررسی قرار گرفت و توسط قانون گذاران رد شد. بنابراین مسئله هنوز حل نشده است. البته، با احتمال زیاد و با توجه به ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، این مسئله به زودی توسط مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

    اسناد لازم برای ثبت نام ازدواج های تابعیت خارجی با اتباع ایرانی

    با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، زمانی که یک مرد ایرانی با یک زن دیگر از یک کشور خارجی ازدواج کند، همسر به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب می شود و ازدواج باید با مقامات مناسب دولت ایران ثبت شود. به عنوان یک شهروند ایرانی، پس از ازدواج، همسر می تواند گذرنامه و ملیت خود را حفظ کند، با این حال، نمی تواند با استفاده از گذرنامه غیر ایرانی به ایران سفر کند.

    اسناد زیر برای کسب گواهی تولد کودک و ثبت نام ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی لازم است:

    گواهی تولد نوزادان اصلی ایران.
    شوهر اصلی معتبر با پاسپورت ایرانی.
    شواهد اصلی تولد یک کودک (فرم بلند). اگر گواهی تولد در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، سفارت باید آن را ترجمه و تصویب کند. گواهی تولد اصلی باید شامل جنسیت کودک و نام کامل پدر و مادر باشد. گواهی تولد بازگشت نخواهد شد.
    نسخه معتبر گذرنامه همسر (چهار صفحه اول)
    گواهی نامه ای مبنی بر اینکه یک همسر مسلمان شده است. لازم است شوهرش مسلمان باشد.
    اسناد اصلی ازدواج اسلامی (می توان از یک مسجد یا مرکز اسلامی دریافت کرد). گواهی باید امضای همسر، شوهر، دو شاهد و شخص انجام مراسم ازدواج باشد.
    مجوز اصلی ازدواج، اگر مجوز ازدواج در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.
    چهار عکس یکسان از همسر زنان باید عکس بگیرند
    یک کارت شناسایی ملی (کارت ملی) یا پاسپورت دو شاهد را وارد کنید.
    فرم را تکمیل کنید که احزاب با هیچکس ازدواج نکرده اند جز این که فقط یک همسر دارند.

    وکیل خانواده در ایران

    برای مشاوره حقوقی در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی، ازدواج در ایران، ازدواج در خارج از کشور، مهاجرت ازدواج و سایر امور مربوط به قانون خانواده، با ما تماس بگیرید

    جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

    630 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

    سایت حقوقیبا توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 
    بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.
     
    بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.    
      
    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.    
      
    تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    
      
    دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.    منبع : میزان

    بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد

    799 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

    نتیجه تصویری برای سندازدواج

    وکالت در طلاق

    در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
    بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
    شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
    راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

      انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
    وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
    نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

      لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
    در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
    قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

      شرط فعل و شرط نتیجه
    هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
    اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
    در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
    به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
    اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

     بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
    قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
    در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
    رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
    راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
    نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
    بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران

    854 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

    نتیجه تصویری برای میز دادگاه

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق ایران

    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

    هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

    711 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    فهرست مطالب این مقاله:
    مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث, ترتیب بحث و اقسام شروط
    شروط صحیح: شرط صفت در مورد معامله
    شرط موافق با مقتضای عقد
    شرطی که به سود طرفین معامله یا یکی از آنها باشد
    شرطی که اثر عقد را تاکید کند و تحکیم بخشد
    شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد.
    نتیجه بحث
    دو تذکر
    مقدمه- فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
    محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی در مذاهب اسلامی (امامیه, حنفی شافعی, مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعه تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی درخواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می آورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق, که این مقاله برای درج در آن تهیه می شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غیر مخل اکتفا می شود.
    این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود و فایده آن, حداقل, از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند, دیگری که از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان, با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنائی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و کتب حقوق آنان.
    در محیط زندگی ما غالباً وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است, انصرافی که در جای دیگر مصلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است, و در هر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت حکم اسلامی موضوع که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجو باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمند خواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا از راه حل های مذاهب یا متفق علیه دردین اسلام در حل مسائل حقوق مدنی ایران استفاده شود.
    مذاهب اسلامی, و همین طور نویسندگان حقوقی ایران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
    در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت در اول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مانوس و آشنا هستند.
    آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده می شود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را در دو معنای متفاوت بکار برده اند (۱)
    پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
    شروط صحیح
    در کتب فقهی, چنانکه خواهد آمد, زیر عنوان شروط صحیح چند دسته شرط را ذکر می کنند: نخست آن عناوین را در اینجا می آوریم و سپس هر یک را طبق مذاهب بررسی می کنیم.
    – اشتراط اوصاف مورد معامله, یعنی توافق بر وجود شرط صفت در مورد معامله.
    – اشتراط چیزی که اثر عقد را تاکید کند.
    اشتراط شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد( در شرح, تفاوت آن را با نوع سوم خواهیم دید) و اکنون به شرح هر یک طبق مذاهب اسلامی می پردازیم.
    ۱- اشتراط صفتی در مورد معامله و حکم آن در مذاهب
    شرط صفت در برابر شرط فعل و شرط نتیجه است و منظور از آن این است که طرفین معامله بر این عقیده باشند که مورد یا طرف معامله از وصفی برخوردار است و این امر را به صورت شرط در آورند مثلا گوسفندانی را مورد بیع قرار دهد و شرط کنند که حامله باشند یا در نکاح شرط کنند که زوجه باکره و دوشیزه باشد.
    چنین شرطی در فقخ امامیه درست است و ضمانت اجرای آن پیدایش خیار تخلف وصف است که به موجب آن ذینفع شرط در صورت فقد شرط حق فسخ عقد را پیدا می کند (۲).
    در فقه حنفی نیز چنین شرطی صحیح است و در یکی (۳) از متون معتبر فقهی آنان درباره این مساله با حذف عباراتی که لازم بنظر نمی رسد و با ترجمه بقیه آن, چنین می خوانیم: هرگاه مبیع را به هزر درهم بفروشد و شرط کند که آن در هم ها صحیح باشند (در هم قلب نباشند) یا شرط کند که از درهم های خوب و نقد مورد قبول بیت المال باشد چنین بیعی صحیح است. زیرا آنچه شرط شده صفت ثمن است, صفتی که نمیتواند وجود نداشته باشد و در برابر آن چیزی به حساب نیامده, بدون اشتراط هم می بایست وجود داشته باشد, صفتی است که مطلوب است بدون اینکه لهو ولغو باشد, چنین صفتی از مقتضیات عقد است و اشتراط مقتضای عقد موجب فساد آن نمی باشد.
    حکم مساله در فقه شافعی بدین شرح است: هرگاه وصفی را که مورد نظر و توجه باشد شرط کنند درست است, مانند اینکه شرط کنند حیوان مورد بیع حامل یا شیرده باشد… زیرا چیزی را شرط کرده اند که به هنگام عقد موجود بوده است (۴).
    مالکی ها نیز همین عقیده را دارند, ترجمه متنی از متون معتبر فقهی آنان (۵) چنین است: یکی از شروط صحیح اشتراط صفتی است که به هنگام عقد در مورد معامله وجود داشته باشد. خریدار می تواند شرط کند که مبیع دارای وصفی باشد و اگر بعد معلوم شود که مبیع آن وصف را ندارد مشتری حق رد آنرا دارد و این موجب خیار عیب یا خیار نقیصه است (بحث در اینکه این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط در اینجا لزومی ندارد, چه منظور ما در اینجا بیان عقیده مالکی ها در صحت شرط صفت است).
    حنبلی ها هم مانند دیگر پیروان مذاهب اهل سنت چنین شرطی را درست می دانند در یکی از کتابهای فقهی آنها (۶) آمده است: مانند آنکه اسبی بخرد به شرط آنکه راهوار باشد, یا شتری بخرد و شرط کند شیرده یا پرشیر باشد ویا زمینی بخرد و شرط کند که خراج معینی داشته باشد. در این مذاهب هرگاه تخلف وصف بوجود آید ذینفع آن مخیر است که عقد را فسخ کند, چون وجود وصف شرط شده بوده است, و یا عقد را امضا کند وارش بگیرد زیرا در نظر این مذهب فقدان وصف به منزله وجود عیب است که موجب حق فسخ یا ارش می باشد. البته تخلف وصف با عیب فرق دارد و ارش حکم استثنائی عیب است.
    ۲- شرط کردن چیزی که مقتضای عقد باشد و حکم آن در مذاهب
    منظور از این شرط آن است که چیزی را شرط کنند که اگر هم شرط نمی کردند به موجب عقد بوجود می آمد مانند شرط کردن تسلیم ثمن یا مبیع در بیع, شرط کردن تسلیم مهر در نکاح و شرط کردن کشت و آبیاری در اجاره زمین های کشاورزی.
    مذهب امامیه چنین شرطی رات درست می داند مثلا هرگاه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر در دادن نفقه و رعایت حق قسم (به فتح قاف و سکون میم به معنای شب را به روز آوردن در کنار همسر) میان زنان خود عدالت را اجرا کند (۷) یا اینکه در رهن شرط کند که مرتهن نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم داشته باشد (۸).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب حنفی
    مذهب حنفی چنین شرطی را درست می داند بدین استدلال که با فرض اینکه چیزی مقتضای عقد باشد شرط کردن آن تاکیدی بیش نیست. مولفان این مذهب دراینجا به پاسخ اشکال مقدری می پردازند و آن است که: مگر در روایت نیامده که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط؟ و مگرنه این است که اطلاق این روایت شرط مورد بحث را نیز فرا می گیرد؟ آنگاه پاسخ می دهند که: خیر این آن چنان شرطی نیست که منظور روایت باشد , این تاکید مفاد عقد است و آن شرطی مستقل(۹).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب شافعی
    مذهب شافعی نیز چنین شرطی را درست می داند و در منابع (۱۰) معتبر فقهی آنان آمده است که: شرط حق حبس در بیع, شرط انفاق و قسم در نکاح و شرط تقدم مرتهن در صورت تزاحکم غرما در عقد رهن از مقتضیات این عقودند و شروطی صحیح می باشند.
    حکم چنین شرطی در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز معتقدند به درستی این گونه شرط هستند و مثال ی زنند به جبران عیب و پس دادن عوض در عقد بیع در صورت بطلان بیع و زیان نرساندن به همسر در دادن نفقه و کسوه و حسن معاشرت (۱۱).
    ۳- شرط کردن چیزی که به سود متعاملین یا یکی از آنها باشد و شرع آن را منع نکرده باشد.
    منظور از عنوان بالا شرط هائی است که بدون ذکردر عقد تحقق نمی یابند و از اوصاف مورد معامله نیز نمی باشند, تعبیر مذاهب در اینجا متفاوت است, برخی عنوان را مختصر کرده شرط به سود متعاملین یا یکی از آنها را آورده اند, برخی دیگر شرطی را که شرع منع نکرده باشد آورده اند و عدهای تعبیر دیگری دارند که در هر مورد تعبیر آنها را نقل می کنیم.
    حکم این مساله در مذهب امامیه
    در منابع فقهی امامیه آمده است که هرگاه طرفین معامله ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا شهادت کنند (۱۲) و در عقد قرض شرط کنند که وام گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (۱۳).
    حکم این مساله در مذهب حنفی
    در کتب فقهی این مساله را با عنوان شرط هائی که شرع آنها را اجازه داده آورده اند (۱۴) و مثال می زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع اسن است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (۱۵) قرآن کریم یا ایهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه آن را اجازه داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث اذا ابتعت فقل لاخلابه ولی الخیار ثلاثه ایام یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و سه روز حق فسخ داشته باشد (۱۶)
    حکم مساله در مذهب شافعی
    شافعی ها عنوان مساله را چنین بیان کرده اند: شرطی که مصلحت مشروعی را برای عقد بوجود آورد چنین شرطی صحیح است مانند شرط مدت به استناد آیه شریفه شماره ۲۸۲ سوره بقره که بدان اشاره شد, شرط دادن ضامن یا رهینه, شرط تعیین مبیع در سلف از طریق مشاهده یا توصیف کالا و شرط تعیین ضامن با مشاهده و شناختی که از او دارد یا با گفتن نام و نسب او (۱۷).
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز این گونه شرط را درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که نه مقتضای عقد است و نه با آن منافات دارد مطرح ساخته اند وهمان مثالهای: شرط اجل, شرط رهن, شرط ضامن را آورده اند. از مثال های دیگری که مالکی ها برای این عنوان ذکر کرده اند می توان نمونه هائی نیز آورد: شرط دوختن لباس بر فروشنده در بیع صحیح است, در عقد مساقات می توان شرط کرد که عامل یا مالک آن میوه ها را بگرد, در هیمن عقد جایز است که برخی از کارهای کوچک را بر عامل شرط کنند, مانند اینکه دیوار باغ را درست کند, چشمه را لای روبی کند, برکه را خالی کند و نگهبانی از باغ و میوه ها بر عهده او باشد (۱۸).
    حکم مساله در مذهب حنبلی.
    حنبلی ها عنوان مساله را چنین گفته اند: شرطی که مفاد عقد را تاکید می کند چنین شرطی را درست می دانند و مثال آن از منابع خودشان (۱۹) بدین شرح است: شرط رهن و شرط ضمان در برابر ثمن موجل و در عقد قرض. و این حکم را مستند می کنند به عمل پیامبر اکرم (ص) که وقتی از یک نفر یهودی مقداری جو قرض گرفته و زره خود را نزد او گرو گذاشته بود (۲۰).
    نا گفته نماند که حنبلی ها مصادیق و مثال های دیگری را که مذاهب دیگر با عناوین دیگر ذکر کرده اند قبول دارند, مثلاً تاجیل ثمن و شرط خیار را با عنوان شرطی که شرع اجازه داده است آورده اند و زیر عنوان شرطی که مصلحتی را بوجود آورد مثالهای زیر را آورده اند: در بیع, شرط سکنی گزیدن بایع در منزلی که فروخته است به مدت معین صحیح است. همچنین شرط سوار شدن بر شتر فروخته شده تا محلی معین جایز است. و نیز حبس مبیع تا دریافت ثمن را می توان شرط کرد. این گونه مثالها نمونه هستند و بطور کلی حنبلی ها این گونه شرط را جایز می دانند و این کلیت را مستند می دانند به حدیثی نبوی بدین مضمون که: پیامبر اکر استثنای معلوم را مجاز دانسته اند معنای این گفته این است که این گونه سود بردن از کالاهائی که فروخته شده نوعی استثنای منفعتی است از کل منافع عین مورد معامله و تاجائی که این منفعت استثنا شده مجهول نباشد اشکالی در برنخواهد داشت.
    در عقود دیگر مانند: اجاره, مزارعه, مساقات, شرکت , نکاح, عاریه, وقف, هبه, حواله و جزاینها نیز مثالهائی را ذکر می کنند که چون مشمول همان قاعده هستند از ذکر یکایک آنها خودداری می شود (۲۱).
    ۴- شرط کردن چیزی که اثر را تاکید کند.
    منظور از این شرط آن است که طرفین عقد بر شرطی توافق کنند که آن شرط اجرای اثر عقد را تحکیم بخشد مثلا اگر در عقد بیع نسیه فروشنده نسبت به دریافت به موقع ثمن معامله تردید داشته باشد می تواند از خریدار ضامنی یا وثیقه ای بگیرد تا مطمئن شود که عقد بیع اثر خود را که همانا دریافت ثمن از طرف بایع است خواهد داشت.
    حکم مساله در مذهب امامیه
    مذهب امامیه چنین شرطی را صحیح می داند و در مباحث پیشین مستند این حکم را از کتاب مفتاح الکرامه و شرح لمعه ذکر کردیم.
    حکم مساله در مذهب حنفی
    حنفی ها را که موجب تاکید و تحکیم اثر عقود شود درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که ملائم (مناسب) با مقتضای عقد است می آورند. آنان بر درستی و صحت چنین شرطی بدین گونه استدلال می کنند که: این شرط ها در معنای حکم عقد را تثبیت می کنند پس مانند شروطی هستند که از مقتضیات عقد باشند. گونه دیگری از استدلال اینان چنین است: گرچه شروطی از این قبیل در حقیقت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت این گونه شروط با شروط موافق با مقتضا تفاوتی است صوری و ظاهری و در معنا با هم تفاوتی ندارند استحسان اجازه می دهد که آن را درست بدانیم (۲۲).
    توضیح آنکه حنفی ها در میان مذاهب اسلامی به حجیت قیاس و استحسان و استفاده از این دو قاعده شهرت دارند و در این مساله هم معتقدند که چون حدیث داریم که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط پس قاعده و قیاس این است که شرط زاید بر اصل هر عقدی باطل باشد ولی در این مساله که شرط موجب تحکیم اثر عقد است به استناد قاعده استحسان می توان آنرا مجاز دانست. روشن است که این مبانی استدلال و آن حدیث جای بحث زیاد دارند ولی چون اختلاف مبنائی است طرح اشکال بر این مبناها در اینجا بی مورد بنظر می رسد.
    مثال برای این مطلب همان مثال گرفتن رهن و ضامن از طرف مشتری در برابر ثمن موجل در بیع است (۲۳).
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها مصادیق و موارد این مساله را زیر عنوان شرطی که نفعی مشروع برای طرفین عقد یا یکی از آنها داشته باشد آورده اند و آن را صحیح دانسته اند. مثال های آن را نیز همان گرفتن وثیقه یا کفیل یا شاهد در بیع و اقرار به دین نزد حاکم در قرض ذکر کرده اند.
    مثال دیگری که شافعی ها زیر این عنوان آورده اند و می توان آن را از مصادیق مساله: شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد دانست اشتراط سلامت مبیع از عیب است. مستند آنها روایتی است که در کتاب موطاء مالک ابن انس, امام مالکی ها, آمده است بدین مضمون: زید بن ثابت صحابی بزرگ پیامبر (ص) از عبدالله بن عمر برده ای خرید به شرط آنکه تندرست باشد. پس از گرفتن برده زید آن را تندرست نیافت, میان فروشنده و خریدار در این امر اختلاف روی داد و داوری به خلیفه وقت, عثمان این عفان, بردند. عثمان به فرونشده, ابن عمر گفت: سوگند یاد کن که نمی دانسته ای که برده بیمار است, وی از سوگند خوردن خوددای کرد و گفت: برای خدا سوگند نمی خورم و پاداش از خدا می خواهم. آنگاه به حکم خلیفه برده را بازستد و بهای آن را پس داد.
    شافعی براساس این روایت گفته است: حیوان هم در حال تندرستی و هم در حال بیماری غذا می خورد و تغییر حال می یابد و ممکن است عیبی پنهان یا آشکار داشته باشد بدین جهت فروشنده نیازمند شرط برائت از عیب است تا در صورت بروز عیبی پنهان که خود او هم نمی دانسته به لزوم بیع وثوق و اطمینان خاطر یابد (۲۴).
    در فروع این مساله بحث زیاد است که اطاله کلام در آن با هدف بحث ما مغایر است و لذا از آن در می گذریم.
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    کالکی ها مصادیق این مساله شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد را تحت عنوان شرطی که عقد نه مقتضی آن است ونه منافی آن آورده اند و صحت و درستی آن را پذیرفته اند (۲۵).
    این مطلب را بیشتر از حنبلی ها نقل کردیم و گفتیم که آنها نیز مثال های این مساله را همان ضمان و رهن در بیع و قرض می دانند و آن را قبول دارند.
    نکته جالبی که از گفته های اینان مستفاد می شود این است که حق حبس مبیع را نیز مثالی برای رهن در برابر ثمن گرفته اند. توضیح آنکه حنبلی ها می گویند شرطی که موجب تحکیم اثر عقد باشد صحیح است مثل رهن گرفتن بایع از مشتری برای ثمنی که باید در مهلتی معین تحویل دهد. رهینه گاهی مالی است از مشتری و گاهی همان کالائی است که خریده است و به سبب بیع مال او شده است (۲۶) این مثال در واقع همان است که در موارد دیگر با عنوان حق حبس مبیع مطرح می شود.
    ۵- شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات ناشته باشد.
    حکم مساله در مذهب امامیه.
    می دانیم که امامیه هر شرطی را که جهت خاصی بر بطلان آن نباشد مجاز می داند زیرا اصاله الاباحه, و المومنون عند شروطهم را شامل آنها می داند. دامنه این بحث وسیع است و در همه عقود و ایقاعات جاری است. از بحث تفضیلی و نقل همه مثالها خودداری کرده به نقل چند مثال اکتفا می کنیم:
    در بیع جایز است که مشتری شرط کند بایع پارچه ای را که به او می فروشد برایش بدوزد یا طلا و نقره ای را که به او می فروشد به صورت دست بند یا گردن بند در آورد و به او تحویل دهد.
    در اجاره جایز است که مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر این که خلاف آن را شرط کرده باشد.
    در نکاح جایز است شرط کنند که حق انتخاب محل سکنا با زوجه باشد (۲۷).
    حکم مساله در مذهب حنفی
    در مذهب حنفی چنین عنوانی را ندارند, در عوض عنوان: شرط متعارف را دارند که بسیاری از مصادیق این عنوان را فرا می گیرد ولی برخی از آنها را نفی می کند. توضیح آنکه شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد اعم است از شرط متعارف مانند شرط دوختن لباسی که پارچه اش را می خرند, و از شرط غیر متعارف مانند اینکه ملکی را بفروشند و فروشنده شرط کند که آن مدتی به صورتی عاریه نگهدارد که چنتین شرطی به عقیده حنفی ها فاسد و مفسد عقد است (۲۸).
    در اینجا استدلال حنفی ها نیز به نوبه خود جالب است, آنها می گویند به استناد روایت: نهی النبی عن بیع و شرط قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف وعادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می شمارد چنانکه استصناع را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد.
    استصناع عبارت است از فروختن جنسی که باید ساخته شود و به هنگام عقد بیع هنوز ساخته نباشد. چنین معامله ای به عقیده حنفی چون مبیع غیر موجود است باطل است زیرا روایت داریم که: لاتبع مالیس عندک ولی عرف و عادت آن را حلال ساخته است (۲۹)
    روشن است که حقوقدانان ایرانی که با حقوق مدنی ایران و فقه امامیه مانوس و آشنا هستند در اینجا دچار شگفتی شده خیلی حرفها دارند ولی با توجه به اینکه این بحثی است مبنائی که جای آن جائی دیگر است فعلا از ورود در آن خودداری می کنیم.
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها هیچیک از این دو عنوان : شرط چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و شرط متعارف را ندارند ولی مستفاد از گفتارشان این است که آنها نیز مانند حنفی ها روایت نهی النبی عن بیع و شرط را قبول دارند و شروطی را که با یکی از عناوین ۱ تا ۴ تطبیق نکند درست نمی دانند. شاهد این گفتار آن است که شرط برائت از عیب در بیع و شرط بقاء ثمره بر درخت در بیع درختان را که حنفی ها از باب عرف و عادت حل می کنند شافعیها آن را به استناد روایاتی خاص تصحیح می کنند (۳۰).
    حکم مساله در مذهب مالکی
    از مطالعه راه حلهائی که در این مذهب برای فروع و مثال های این مساله ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مالکی ها هم در این مساله مانند حنفی ها قاعده نهی از شرط و بیع را قبول دارند و در این فروع تنها تا آنجا که عرف و عادت اقتضا کند یا حدیثی خاص داشته باشند پیش می روند (۳۱) مثلا گفته اند اگر کسی شتری را بفروشد می تواند شیر و سواری آن را تا مدتی معین برای خود شرط کند و این به استناد روایت جابر است که شتر خود را در راهی به پیامبر اکرم (ص) فروخت و شرط کرد که تا رسیدن به شهر مدینه شتر را سوار باشد و از شیرش استفاده برد .
    حکم مساله در مذهب حنبلی
    مذهب حنبلی از مذاهب دیگر اهل تسنن در این مساله فاصله گرفته و به راه حل مذهب امامیه نزدیک شده, این هم از شگفتی هاست اینان تحت عنوان: شرطی که مفید فایده باشد بسیاری از فروع را می آورند که امامیه تحت عنوان: شرطی که با مقتضای منافات ندارد آورده اند مانند شرط سکنا در منزل فروخته شده, شرط سواری شتری که فروختهع شده, شرط دوختن پارچه ای که خریده و شرط درویدن کشتی که خریده است.
    جالب تر این است که حنبلی ها معتقدند که روایت : نهی النبی عن بیع و شرط درست نیست. و این مبنای اصلی مساله نزد جنفی ها و مذاهب دیگر اهل تسنن است.
    نتیجه بحث
    سخن به درازا کشید, گر چه دامنه بحث را بسیار کوتاه کرده ام. از این روی در همین جا این بحث را پایان می دهمی و به خلاصه کردن و نتیجه گیری از آن می پردازیم.
    بنظر می رسد که می توان از آنچه گذشت به این نتیجه رسید که:
    مذاهب حنفی, شافعی و مالکی شروطی را صحیح می دانند که تحت یکی از این عناوین بگنجد: یا شرط صفت باشد یا شرط مقتضای عقد باشد یا شرطی باشد در جهت تاکید و تحکیم مقتضا و یا شرطی باشد که در روایات بر صحت آن دلالتی باشد و یا عرف و عادت آن را تایید کند.
    در حالی که در مذهب امامیه و حنبلی ها با آزادی بیشتری در این بحث اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می کنند؛ اینان معتقدند که هر چه ممنوع و نامشروع نباشد و یا جهت خاص دیگر, مثل لغویت و غیر مقدور بودن, آن را شمال نباشد شرط کردن آن در عقود صحیح است.
    مبنای اختلاف نظر, بنظر می رسد این است که مذاهب سه گانه دسته اول معتقدند که روایتی داریم بدین عبارت: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط که این قاعده را قاعده ای کلی می گیرند و آنگاه برای استثنای از این قاعده به دنبال عناوینی می گردند که بتوانند موارد استثنائی را با آن عناوین توجیه کنند. در حالی که امامیه و حنبلی ها معتقدند به درستی چنین روایتی نیستند واصاله الاباحه و قاعده المومنون عند شروطهم را عام و جامع همه موارد و مسائل می دانند نگر آنچه به جهتی از این عموم خارج شده باشد.
    در تایید این استنتاج نقل گفتاری از یکی از علمای حنبلی (۳۲) بجا و مناسب می نماید:
    این قیم جوزیه چنین می گوید:
    تعلیق قراردادها, فسخها, تبرعات, تعهدات و جز اینها بر شروط چیزی است که ضرورت ها و نیازمندیها یا مصلحت موجب آن (تعلیق) است. انسان از آن بی نیاز نیست… منظور این است که شروط نزد شارع شان و مرتبه ای دانرد جر آنچه بیشتر فقها گفته اند. فقها برخی از شروط را لغو و باطل می دانند که شارع آنها را لغو و باطل ندانسته و آنگاه فساد و بطلان شروط را موجب فساد و بطلان عقد دانسته اند بدون اینکه موجبی داشته باشد. اینان در بیان عقودی که تعلیق پذیرند یا تعلیق پذیر نیستند دچار تناقض شده اند و قاعده جامع و مانعی که قابل اثبات باشد ندارند…
    وی سپس چنین ادامه می دهد که:
    در شرع اسلام که پیامبر اکرم (ص) از جانب خدای بزرگ آ.رده دو قضیه کلی وجود دارد: یکی اینکه هر شرطی مخالف حکم خدا و ناقض کلام الله باشد باطل است هرچه می خواهد باشد. دیگری اینکه هر شرطی که مخالف حکم خدا و ناقض کتاب او نباشد صحیح و لازم الاجرا است و آن شرطی است که بدون اشتراط انجام و ترک آن جایز باشد. این دو قاعده کلی بدوناستثناء هستند؛ دلیل اثبات آن قرآن, سنت و اجماع اصحاب رسول الله (ص) است و ما دیگر به مسائل مذاهب خاص و عقاید اشخاص اهمیت نمی دهیم زیرا این چیزها نمی توانند قاعده ای شرعی را از بین ببرند.
    شروط مرز و حد حقوق را معین می کنند. ما که خلف و عده ای را که شرط نشده از نشانه های نفاق و دو روئی می دانیم چگونه وعده ای را که شرط شده و بدین گونه تحکیم یافته چنین ندانیم؟ وفا نکردن به شرط مشمول دروغ و خلف و خیانت و نیرنگ است. و از خدا خواستار توفیق هستیم.
    در پایان دو نکته را تذکر می دهیم:
    یکی اینکه در کتابهای حقوق مدنی و فقه امامیه پس از بیان شرط صحیح آن را به شرط صفت, شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی از لحاظ تفاوت احکام آنها از حیث حق فسخ و رجوع از آن صرفنظر می وشد.
    دیگر اینکه استنتاج از این بحث را برای حقوق مدنی ایران به وقتی دیگر وا می گذاریم و آن هنگامی است که شرط فاسد و شرط فاسد و مفسد را نیز مطرح کرده باشیم که هر یک موضوع مقاله ای مستقل می باشد.

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    717 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    نتیجه تصویری برای شناسنامه

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    از دیگر حقوق و امتیازات قانونی که قانونگذار برای زوجه درنظر گرفته است نحله یا همان بخشش می باشد. به عبارتی دیگر، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید.

    همانطور که گفته شد این تاسیس که مبنای آن انصاف و عدالت می باشد به منظور حمایت از زوجه درنظر گرفته شده است، تا زنی که سال ها در کنار شوهر خود زندگی نموده است، ناگهان خود را بی پناه و تنها و بی پشتوانه مالی نبیند. از همین روی وی به نوعی، این حق مطالبه بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک را از زوج خواهد داشت.
    این در حالی است که دادگاه پس از درخواست زوجه مبنی بر مطالبه نحله، و نیز پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ نحله را تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه همچون نحله و مهریه… است. علی ای حال، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت خواهد شد.
    در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور همچون نحله به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.
    اما نکته ای که می بایست بدان توجه نمود این مطلب می باشد که در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 283
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 5
      تعداد اعضا : 19
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 157
      بازديد ديروز : 700
      بازديد کننده امروز : 75
      بازديد کننده ديروز : 137
      گوگل امروز : 3
      گوگل ديروز: 13
      بازديد هفته : 2,782
      بازديد ماه : 14,058
      بازديد سال : 63,650
      بازديد کلي : 310,415
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.157.61.68
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    • مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • مهریه تا چند سکه حکم جلب ندارد
    • ترمینولوژی حقوقی حرف گ
    • جرم تخریب
    • آموزش چگونگی ابطال شناسنامه و نمونه فرم دادخواست آن
    • مقدمه علم حقوق(ازاستاد سرکارخانم مریم قربانی فر (وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و مدرس دانشگاه))
    • ترمینولوژی حقوقی حرف الف
    • زوجه بعد از بذل مهریه یعنی بخشش مهریه به شوهر آیا می توانددوباره مطالبه مهریه نماید؟
    • وقتي در یک دعوا شاكي از حق خود ميگذرد.
    • بررسي نگاه قانون به حقوق زنان
    • ترمینولوژی حقوقی حرف خ