close
تبلیغات در اینترنت
حقوق جزا
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    اختلاس اموال عمومى (جرایم خاص)

    316 بازدید پنجشنبه 18 تير 1394 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
    در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد،مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

    مقدمه 
    امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى ‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى ‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
    به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.
    اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».
    به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.
    على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.
    در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

    مبحث اول: رکن قانونى
     
    عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.
    على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.
    اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مى‏دارد:
    «
    آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است
    یکى از حقوقدانان در این باره مى‏گوید: «با عنایت‏به این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4)
    جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیش‏بینى شده بود:
    «
    هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد».
    اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولت‏یا با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏هاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند
    قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.
    اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مى‏نمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایت‏به این که این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مى‏دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد
    عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مى‏باشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیش‏بینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7)

    مبحث دوم: رکن مادى
     
    با عنایت‏ به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در این مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود.
    مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مى‏شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانت‏به معناى اخص، جرم اختلاس مى‏باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏یا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مى‏باشد مرتکب خیانت مى‏شود. (9)
    براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مى‏گردد.

    گفتار اول: سمت مرتکب
     
    مرتکب جرم اختلاس مى‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
    -
    کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت
    -
    کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها
    -
    کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت
    -
    کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت
    -
    کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى
    -
    کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى
    -
    کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى
    -
    دارندگان پایه قضایى
    -
    کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه
    در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مى‏باشد.

    نکته اول:
     
    چنانکه مى‏دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مى‏باشند. کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مى‏باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مى‏باشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مى‏توان آنها را به عنوان «مختلس‏» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

    نکته دوم:
     
    مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا... را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار:
    «
    هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مى‏شود:
    1 -
    هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
    2 -
    در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مى‏گردد.
    تبصره یک - در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مى‏گردد. »
    بنابراین با توجه به این که دادگاه‏هاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیج‏سپاه و غیره رسیدگى مى‏نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح‏» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد. (10)
    به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مى‏شوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مى‏گیرد و آنها را تصاحب مى‏کنند از شمول این ماده خارج مى‏باشند.
    در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مى‏نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مى‏شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
    باید توجه داشت که ادارات دولتى و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.
    کارمندان دولت افرادى هستند که طبق قانون استخدام کشورى با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در مى‏آیند و از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کنند و داراى سمت و عناوین رسمى سازمانى هستند در حالى که مؤسسات عمومى که ماموریت انجام کارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداریها و سایر نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشکیلات به نحو خاصى اداره مى‏شوند، اما اقدام آنها در انجام وظایف محوله نسبت‏به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته مى‏شود.
    قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوریه و لبنان و... نیز، سمت مرتکب یا صفت جانى از جهت کارمند دولت‏بودن را یکى از ارکان اصلى جرم اختلاس مى‏دانند.
    یکى از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس مى‏گوید:
    «
    جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1 - صفت مرتکب 2 - عمل اختلاس 3 - نوع اشیاء اختلاس شده 4 - تسلیم این اشیاء به جانى به سبب وظیفه 5 - قصد بزهکارى. (11)
    بنابراین در حقوق مصر نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومى دولت‏یا کسى که در حکم کارمند عمومى است‏باشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزى و محلى و همچنین رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نیروهاى مسلح و هر کسى که یک کار معین حکومتى به او سپرده شده است، مى‏باشند و همچنین افرادى که در خدمات عمومى مشغول به کار مى‏باشند و... . (12)

    گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى
     
    با عنایت‏به روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصدیات دولتى، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا اختلاس از رکت‏خصوصى متصور است؟ به عبارت دیگر، امروزه در بسیارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالى که مطرح است این است که اگر یکى از کارمندان احزاب سیاسى یا شرکتهاى خصوصى و غیره، اموالى را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا مى‏توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایى نیز حمایت کیفرى نمود.
    در حقیقت‏سؤال فوق به این نکته بر مى‏گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت‏بودن شرط است‏یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى مى‏باشد؟
    قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کارمند دولت‏بودن را یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس مى‏داند. و اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در دو نظریه مشورتى بر این باور مى‏باشد که:
    اولا، اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت‏سپرده شده در حکم اختلاس است. (13)
    ثانیا، بزهى که در شرکت دولتى اختلاس نام دارد در شرکت‏خصوصى ممکن است از مصادیق خیانت در امانت‏یا کلاهبردارى یا سرقت‏باشد. (14)
    بیشتر قوانین کشورهاى عربى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را اختلاس نمى‏نامند. اما قانونگذار مصرى در ماده 113 مکرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پیش‏بینى نموده است.
    این ماده اشعار مى‏دارد:
    «
    هر یک از رؤسا یا اعضاى هیات مدیره یکى از شرکتهاى (سهامى) یا مدیر یا کارمند آن شرکتها، اموال یا اوراق یا غیر آنها که به حسب وظیفه در اختیارش بوده است اختلاس نماید یا بدون دلیل در آنها تصرف نماید (تصرف غیر مجاز نموده) یا حیازت و استیلاء بر آنها را براى دیگرى تسهیل نماید، به هر طریقى که باشد به مدتى که از 5 سال تجاوز نمى‏کند به زندان محکوم مى‏شود. و مجازات حبس در صورتى که استیلاء بر مال به نیت تصاحب صورت نپذیرد، از دو سال تجاوز نمى‏کند و... » (15)
    یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مى‏گوید:
    «
    این ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است که بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر که یکى شامل اختلاس و دیگرى شامل تصرف غیر قانونى است، مى‏باشد.
    و لکن اختلاف اساسى بین ماده 113 مکرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتکب مى‏باشد، زیرا بر اساس ماده 113 مکرر، مرتکب نه کارمند عمومى است و نه در حکم کارمند است، بلکه این شخص رئیس، عضو، مدیر عامل و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى است. » (16) علت جرم دانستن چنین عملى به عنوان جرم اختلاس، اهمیت فعالیت اقتصادى براى چنین شرکتهایى مى‏باشد. (17)
    نجیب حسنى از حقوقدانان مصر در توضیح ارکان جرم ماده 113 مکرر قانون مجازات مصر مى‏گوید: «تحقق این جرم نیاز به وجود چهار رکن دارد: سمت مرتکب، موضوع جرم، رکن مادى و رکن معنوى ».

    1 -
    سمت مرتکب
     
    «
    مرتکب لازم است رئیس یا عضو هیات مدیره شرکت‏سهامى یا مدیر یا کارمند شرکت‏باشد. و از همین جا از دایره ماده 113 مکرر، فردى که در شرکتها و جمعیتها و اتحادیه‏هاى اقتصادى که ماده 119 قانون مجازات آنها را پیش‏بینى کرده است‏خدمت مى‏کند خارج مى‏باشد. زیرا بر اساس ماده 119 مکرر قانون مجازات مصر، چنین فردى به عنوان کارمند و مامور عمومى محسوب مى‏شود. و همچنین از دایره این ماده، افرادى که در شرکتهایى کار مى‏کنند که شرکتها و اتحادیه‏هاى پیش‏بینى شده در ماده 119 در آن سهامى ندارند، خارج مى‏شوند، البته تا زمانى که به عنوان شرکت‏سهامى نباشند مثل شرکت تضامنى و شرکت‏با مسؤولیت محدود و... » (18)
    تعبیر قانونگذار مصرى از مرتکب به «رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیر و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى » تعبیرى است که شامل هر کس که به حساب یکى از این شرکتها کار مى‏کند، مى‏شود. و از نظر کیفیت ارتباط هیچ فرقى بین نوع ارتباط شخص با شرکت وجود ندارد. و لازم نیست که ارتباط کارمند با شرکت دائمى باشد بلکه در مواردى شخصى مکلف به خدمت موقتى یا خدمت مهمى مى‏شود که طبیعت آن موقتى است. این است که در زمان ارتکاب عمل اختلاس، مرتکب نباید از خدمت‏شرکت منفک شده باشد. (19)
    نکته‏اى که نباید از آن غافل شد این است که شاید کسى بگوید چون ممکن است در این شرکتها دولت نیز سهمى داشته باشد، بنابراین کارمندى که مرتکب اختلاس مى‏شود مشمول همان احکام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مى‏شود. در پاسخ به این مطلب باید گفت که مقنن مصرى در ماده 119 مکرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته که یکى از آنها موردى است که دولت در آن شرکتها، سهمى دارد. که اگر کارمند مرتکب عمل اختلاس از یکى از این جهات شود، به عنوان کارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد مى‏شود. (20) بنابراین تمایز این ماده با مواد 112 و 113 و 119 مکرر در این است که در ماده 113 مکرر، مرتکب داراى سمت دولتى نمى‏باشد، بلکه کارمند شرکت‏سهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد.
    2 -
    موضوع جرم: لازم است موضوع جرم «مال » باشد. هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است که این مال در حیازت متهم به سبب یکى از مقتضیات عمل وى باشد، چه این مال، مال شرکت‏باشد یا مال شرکت نباشد. (21)
    3 -
    رکن مادى: رکن مادى این جرم از یکى از سه صورت ذیل تشکیل مى‏شود:
    اختلاس، استفاده غیر مجاز، تسهیل استفاده براى دیگرى. (22)
    4 -
    رکن معنوى: براى تحقق این جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و این قصد در همه حالات، آگاهى مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شرکت و این که مال ملک دیگرى است را طلب مى‏کند. (23)
    قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى این جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنایى باشد، به حبس کمتر از 5 سال و همچنین انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محکوم مى‏شود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس کمتر از دو سال و جزاى نقدى محکوم مى‏شود ولى محکوم به انفصال و جزاى نقدى نمى‏شود و... » (24)

    نتیجه‏ گیرى:
     
    چنانکه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى توسط رئیس یا یکى از اعضاى هیات مدیره یا کارمند چنین شرکتهایى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقیقت‏با توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شرکتهاى سهامى یک نوع حمایت کیفرى از فعالیت اقتصادى این شرکتها نموده است.
    نگارنده با الهام از این مطلب به این نکته راهنمایى شد که با عنایت‏به توسعه خصوصى سازى در اکثر کشورهاى جهان و کاهش تصدیات دولتى شاید بتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، یک نوع حمایت کیفرى از اموال شرکتهاى خصوصى که در چارچوب اعمال حاکمیت دولت، دست‏به فعالیت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى‏زنند و یا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سیاسى و سندیکاها که به نوعى اموال مردم را در اختیار دارند، یک نوع اعتماد عمومى نسبت‏به فعالیت اقتصادى شرکتهاى سهامى و فعالیت‏سیاسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سندیکاها و غیره را به وجود آورد. به نظر مى‏آید فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقیقى سپرده شده به کارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنین مواردى نیز وجود دارد.

    گفتار سوم: تصاحب

    مرتکب باید با انجام فعل مثبت‏خود اموال یا اشیاء یا کالاى متعلق به دولت‏یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.
    مانند انباردارى که مقدارى از قند و شکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومى را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش مى‏رساند و یا صندوقدارى که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مى‏رساند.
    هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید یعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگرى نماید، جرم اختلاس تحقق مى‏یابد،بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگرى را نمى‏توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنى استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غیر مجاز از اتومبیلهاى دولتى) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده 598 تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

    مقایسه برداشت و تصاحب
     
    چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، واژه «برداشت‏» و «تصاحب‏» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالى که در ماده 75 قانون تعزیرات این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (25) حال سؤال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتى وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را مى‏رساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانونگذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزى مى‏تواند باشد؟ واژه «برداشت‏» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخى از لغویین آن را به آنچه دکاندار یا یکى از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا مى‏کنند، برداشت کردن را به از دخل یا صندوق مشترک یا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف کردن، معنا مى‏کنند. (26)
    همین لغوى در مورد واژه «تصاحب‏» مى‏گوید:
    «
    تصاحب یعنى مالکیت و صاحب شدگى - صاحب و مالک شمردن و شدن،» (27)
    در ادامه مى‏گوید:
    «
    این لفظ که به شکل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت‏به معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از کلمه صاحب به معنى مالک مى‏گیرند و به جاى تملک استعمال مى‏کنند.» (28)
    وى در مورد عبارت «تصاحب کردن‏» مى‏گوید:
    «
    مصدر مرکب به معناى مالک شدن، در تصرف خود در آوردن مى‏باشد.» (29)
    به هر جهت اگر معناى «برداشت‏» اعم از برداشت‏به معناى تصرف غیر قانونى (استفاده غیر مجاز) و تصاحب باشد با عنایت‏به مشترک لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیر قانونى نیاید تا اشتباهى رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت‏» تنها به معناى اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمى‏باشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد.
    اما اگر این واژه به معناى «تصاحب‏» است و دو لفظ مترادف مى‏باشند و هر دو به معناى برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل مى‏باشد.
    در هر صورت به نظر مى‏آید، فلسفه این که قانونگذار، حرف «یا» را که در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده 75 تعزیرات سابق) به حرف «واو» تبدیل نموده، معانى متعددى بوده است که در واژه «برداشت‏» نهفته بود. زیرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غیر قانونى گرفته، و چون این واژه با تصرف غیر مالکانه نیز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر کارمندى که مرتکب تصرف غیر قانونى شده بود بار مى‏کردند. و دقیقا عنایت‏به این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد. و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهى بسته شود.

    نتیجه‏ گیرى:
     
    به نظر مى‏آید آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف جرم اختلاس موردى ندارد، زیرا یکى از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت مى‏باشد، و وقتى چنین شد دیگر برداشت معنایى ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال مى‏باشد. زیرا وقتى مال در اختیار کسى مى‏باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالى که به طور امانى و به عنوان کارمند دولت‏بودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصى خود یا دیگرى وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.
    در حقیقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مى‏باشد، در حقوق فرانسه واژه (30) (detournement ou soustration) به کار رفته است، مقنن ایرانى و مصرى نیز همین واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آورده‏اند، در حالى که خود شارحین حقوق جزاى فرانسه آمدن این واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته‏اند، زیرا این لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شى‏ء از حیازت شخص دیگرى، معنا مى‏دهد، در حالى که فرض ما در بحث اختلاس این است که شى‏ء مورد اختلاس، در حیازت متهم مى‏باشد، بنابراین ممکن نیست که تصرف وى در این شى‏ء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلکه لازم است تنها به واژه، (detournement) اکتفاء شود. زیرا این واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حکایت مى‏کند چه آن که این واژه به این معناست که شخصى که مال دیگرى در حیازت وى مى‏باشد، این مال را به ملک اختصاصى خود، اضافه نماید. (31)
    بنابراین رکن مادى جرم اختلاس این است که مختلس مالى را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنماید. در حقیقت جوهره اختلاس به تغییر نیت متهم بر مى‏گردد که حیازت ناقصه‏اى که به اعتبار کارمند دولت‏بودن، به وى داده شده است‏به حیازت کامل تغییر دهد. یعنى نیت‏خود را متوجه تملک مالى کند که در اختیارش مى‏باشد و به عنوان یک مالک با او برخورد کند، منتهى باید همراه با این نیت‏یک سلسله عملیات و افعال مادى که جرم در آن تحقق مى‏یابد، انجام دهد و باید این عمل به گونه‏اى باشد که قاطعانه دلالت‏بر نیت متهم نسبت‏به تصاحب مال سپرده شده به او، بنماید. بنابراین هرگاه مختلس عملى را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجه نیت کارمند به تملک مالى که در اختیارش به حکم وظیفه است، بکند، براى تحقق جرم اختلاس کفایت مى‏کند. بنابراین در معرض فروش قرار دادن مال یا رهن یا هبه یا قرض و انفاق و مصرف آن در یک امر عمومى با این بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بین مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده یا این که یک ضمانت مالى را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد دیگر نمى‏تواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد. چنانکه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود یا این که حسابهاى وى تراز نباشد و یا تاخیر در رد مال در زمان مقرر یا محال بودن برگشت مال، نمى‏تواند حاکى از تحقق جرم اختلاس باشد زیرا ممکن است این اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل دیگرى; مثل سرقت، یا قوه قاهره یا آتش سوزى و غیره باشد. (32)

    گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس
     
    یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى‏باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت‏سپرده شده است، مى‏باشد.
    به بیانى دیگر مى‏توان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مى‏گیرد، براى مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم «حق مالکیت‏» و در جرایم علیه تمامیت جسمانى، متعلق جرم «حق حیات و سلامتى‏» است.
    موضوع جرم، آن چیزى است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوى مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلى یا جزئى در آن مى‏شود.
    بنابراین، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم، «حق مالکیت‏» محسوب مى‏شود که حسب مورد ممکن است‏به دولت‏یا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدى و تجاوز مى‏کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا مى‏گذارد. چنانکه گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفى که به عمل آمده «مال‏» است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک. از آن به «وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال‏» تعبیر شده است.
    لفظ مال داراى چنان مفهومى است که همه موارد مذکور را شامل مى‏شود.
    از نظر حقوقى، به چیزى مال مى‏گویند که داراى دو شرط اساسى باشد.
    1 -
    مفید باشد و نیازى را برآورد خواه آن نیاز مادى باشد یا معنوى.
    2 -
    قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. (33)
    بطور مسلم این شى‏ء داراى ارزش اقتصادى و قابل داد و ستد خواهد بود.
    بر اساس نص صریح ماده 97 قانون مجازات مصر که اختلاس اموال حکومت‏یا اشخاص و یا اوراق که به جاى اموال نقدى مى‏نشیند، مجازات دارد، بنابراین واجب است که شى‏ء اختلاس شده از اشیایى باشد که داراى قیمت و ارزش مالى باشد و این مطلب از نوع وظایفى که به عهده کسى که ممکن است از او اختلاس صورت پذیرد، گذاشته شده، فهمیده مى‏شود و به علاوه از نص صریح ماده 97 که جانى را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتى مساوى با قیمت مال اختلاس شده مى‏کند، بدست مى‏آید که مال اختلاس شده باید داراى ارزش مالى باشد. (34)
    یکى دیگر از حقوقدانان مصرى مى‏گوید:
    «
    موضوع اختلاس مالى است که در حیازت ناقص کارمند دولت‏به حکم وظیفه‏اش مى‏باشد و مقصود از مال هر چیزى است که صلاحیت داشته باشد تا محلى براى حقى از حقوق قرار گیرد (در این باره به ماده 81 قانون مدنى رجوع کن) بنابراین وقتى موضوع جرم اختلاس مال باشد دیگر ممکن نیست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که هرگاه بعد از فوت انسان وى را براى کارهاى کفن و دفن به عهده یک کارمند سپرده‏اند، و او نیز مثلا جسد انسان را به یکى از دانشجویان دانشگاه پزشکى بفروشد آیا در این حالت اختلاس صورت گرفته است؟! (35)
    به هر حال به نظر این نویسنده قیمت مال اختلاس شده اهمیتى ندارد. و فرقى بین اموالى که داراى قیمت مادى بالایى مى‏باشند و اموالى که داراى قیمت مادى پائین مى‏باشند، وجود ندارد. بلکه اصلا لازم نیست تا براى مال یک قیمت مادى باشد، همین که مال قیمت ادبى یا معنوى صرف هم داشته باشد، براى مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، کفایت مى‏کند. زیرا عبارت ماده 112 قانون مجازات با الفاظ عامى ریخته شده است که در مدلول آن هر آنچه که تقویمش به مال ممکن است و هر آنچه که براى آن قیمت ادبى یا اعتبارى وجود دارد، داخل مى‏شود. (36)
    نویسنده در ادامه مى‏گوید: براى تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حیازت مال موضوع اختلاس لازم نیست، بنابراین این جرم تحقق مى‏یابد ولو حیازت مال نسبت‏به شخص عادى، غیر مشروع باشد. مثلا کارمندى که مواد افیونى یا اسلحه‏اى که اجازه‏اى در حیازت آن نیست ولى به مقتضاى وظیفه‏اش، موظف به نگهدارى یا تسلیم یا ضبط آنها در مدت معینى مى‏باشد، آنها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق این جرم اهمیتى براى مالک مال نیست و مالک مى‏تواند دولت‏یا یکى از اشخاص دیگر باشد مهم آن است که این اموال به مقتضاى وظیفه به مامور دولت تسلیم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال یکى از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال براى تحقق جرم اختلاس، ضرورتى ندارد. چه آن که علت جرم دانستن این عمل، حمایت از مالکیت فرد بر اموالش نمى‏باشد بلکه هدف اصلى این است که این عمل (اختلاس) اطمینان افراد نسبت‏به دولت را از بین مى‏برد. (37)
    قانونگذار فرانسه نیز در ماده 169 قانون مجازات خود بین اموال عمومى و خصوصى فرقى نگذاشته و تصریح دارد که جرم اختلاس ممکن است‏بر هر یک از این اموال واقع شود. (38)
    مشابه همین موارد در قانون مجازات عراق (مواد 315 و 316) و قانون مجازات لبنان (ماده 359) و قانون مجازات سوریه (ماده 349) و قانون جنایى مغرب (ماده 241) وجود دارد.

    شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
     
    در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مى‏گیرند یا خیر؟ دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگر وجود دارد.
    یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
    1 -
    نظریه اول: عده‏اى بر این عقیده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مى‏شود.
    یکى از حقوقدانان ایران در این باره مى‏گوید:
    «
    نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مى‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت‏به معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت مى‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول مى‏شود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. » (39)
    2 -
    نظریه دوم: در مقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. یکى از نویسندگان در این باره مى‏گوید:
    «
    بدین ترتیب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40)
    بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (41)
    اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 - 24/7/73 اشعار مى‏دارد:
    «
    اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (42)
    چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:
    1 -
    برخى از حقوقدانان عرب مى‏گویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غیر منقول نیز واقع مى‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مى‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد. (43)
    2 -
    در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏یابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گوید:
    «
    مال هر چیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است که در اختیارش مى‏باشد و این حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافى مى‏باشد. » (44)

    نتیجه ‏گیرى:
     
    در بحث فوق دو نظریه متفاوت در مورد شمول و یا عدم شمول جرم اختلاس نسبت‏به اموال غیر منقول همراه با ادله آنها بیان گردید. به نظر مى‏آید با عنایت‏به تعریفى که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معناى تصاحب و واژه « سایر اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ایران و واژه « غیرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانین برخى کشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول بشود. و در حقیقت علت‏برداشت افرادى که جرم اختلاس را در اموال غیر منقول جارى نمى‏دانند، معنا کردن واژه « برداشت » در قانون ایران، به معناى لغوى یا فقهى مى‏باشد. در حالى که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى یا فقهى نمى‏باشد و چنین دلیل آوردن خلط بحث مى‏باشد.
    بنابراین جرم اختلاس شامل کلیه اموال غیر منقول و منقول که در مواد 12 تا 22 قانون مدنى پیش‏بینى شده است مى‏گردد.
    به علاوه، اگر جرم اختلاس را یکى از صورتهاى جرم خیانت در امانت‏بدانیم وقتى خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیر منقول مى‏شود جرم اختلاس هم مى‏تواند شامل چنین اموالى بشود.
    قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد:
    «
    هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت‏یا رهن یا براى وکالت‏یا هر کار با اجرت یا بى اجرت به کسى داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینى برسد و شخصى که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ».
    چنانکه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار، جرم خیانت در امانت‏به معناى عام را در اموال غیر منقول نیز جارى مى‏داند.
    از اینها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « سایر اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول یا غیر منقول، آورده است‏به همان اطلاق به نحو اطلاقى که در تعریف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مى‏شود. و چنانکه گفته شد قانون مدنى در ماده 11 اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم مى‏کند.
    اگر کسى بگوید که تفسیر نصوص جزایى به نفع متهم اقتضاء مى‏کند که «سایر اموال‏» را تنها به اموال منقول حمل کنیم; در پاسخ گفته مى‏شود که این تفسیر زمانى اجازه داده شده است که در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غیرممکن باشد; اما به نظر مى‏آید اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانیا در موردى که امکان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و یا این که از طریق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمى‏توان به اصل تفسیر به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان کشورهاى عربى نیز بعد از بیان دو نظریه فوق در میان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غیر منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجیح مى‏دهند. (45) به نظر مى‏آید ماده 4 قانون تشدید (46) که به صورت صریح از اموال منقول و غیر منقول درباره جرایم رشوه، اختلاس و کلاهبردارى نام برده است، مى‏تواند خود مؤید بسیار خوبى بر این نتیجه‏گیرى باشد که مراد قانونگذار از « سایر اموال » اموال غیر منقول را نیز شامل مى‏شود.

    گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
     
    یکى دیگر از شرایط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتى است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنى نیست. لذا اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وى اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقى خواهد شد یا مثلا در موردى که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگرى تا چند ساعت‏یا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى کند، ولى کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏کند، عمل وى خیانت در امانت محسوب مى‏شود. چه این که در دو مثال فوق عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نمى‏باشد.
    به موجب راى شعبه دوم دیوان عالى کشور به شماره 49 - 25/1/1324:
    « ...
    اگر کسى به سمت تحصیلدارى تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونى در اموال دولتى بکند، عمل او مشمول ماده 152 نیست و ممکن است‏با جرم سرقت تطبیق کند ». (47)
    به هر حال اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وى اختلاس نبوده، بلکه سرقت‏یا ممکن است عنوان کیفرى دیگرى داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتى از طرف کارمند موظف به دیگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خیانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود. (48)
    همچنین است اگر افرادى بدون دریافت‏حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان یا یک شرکت دولتى اشتغال داشته و مرتکب برداشت و یا تصاحب مالى شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمى و موظف دولت نیستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبردارى و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولى اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود. (49)
    بنابراین سپردن مالى به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستى صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت‏با اختلاس است. بدین ترتیب اگر سر دفتر اسناد رسمى که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را که متعاملین براى انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خیانت در امانت است زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنین وظیفه‏اى به او محول نشده است. (50)
    چنانکه بیان گردید یکى از شرایط تحقق رکن مادى در جرم اختلاس در حقوق ایران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت‏به حسب وظیفه بود. حقوقدانان کشورهاى عربى نیز در شرح جرم اختلاس به این نکته تصریح نموده‏اند که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
    یکى از حقوقدانان مصر مى‏گوید:
    «
    ماده 97 قانون براى مجازات مختلس شرط مى‏کند که شى‏ء اختلاس شده باید به سبب وظیفه به کارمند، تسلیم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مى‏کند که شى‏ء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده بلکه به وجود شى‏ء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است. (51)
    یکى دیگر از حقوقدانان در این زمینه مى‏گوید:
    «
    در جرم اختلاس لازم است که مال در حیازت جانى به سبب وظیفه‏اش یافت‏شود،... بنابراین جرم اختلاس اموال عمومى زمانى که از متهم ویژگى کارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمى‏یابد، بلکه جرم وى خیانت در امانت‏یا سرقت و... حسب نوع فعلى که مرتکب شده، مى‏تواند باشد. (52) پس اگر کارمند مالى که به حساب دولت‏حیازت مى‏کند به پسرش تسلیم نماید و فرزندش خیانت‏بکند، فرزند وى مرتکب جرم خیانت در امانت‏شده است و اگر همسر کارمند بر مال سپرده شده بر کارمند، دست‏یازد و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت‏شده است. » (53)
    به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانى که حیازت بر این مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مى‏کرده، و در عملى که خارج از محدوده وظیفه‏اش بوده است‏به تقاضاى کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمى‏توان به چنین شخصى گفت که حیازت اموال براى دولت، وظیفه اختصاص وى بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندى بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمى‏شود. (54)

    نتیجه‏ گیرى:
     
    از آنچه در این بحث گذشت‏به این نتیجه مى‏رسیم که لازم است
    اولا: مال به کارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمى‏کند که بودن مال در اختیار وى از جهت‏سپردن مال به وى باشد یا مقتضاى وظیفه‏اش، بودن اموال در اختیارش مى‏باشد یا این که خودش آن را اخذ کرده باشد.
    ثانیا: همه این اعمال باید به حسب وظیفه باشد. یعنى حیازت و اختیار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معیار در اختیار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت دیگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مى‏یابد که مال دولت‏یا اشخاص دیگر به حسب وظیفه در اختیار وى باشد. بنابراین اگر کارمند دولت‏باشد اما قبل از حیازت بر مال یا بعد از سلب حیازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمى‏شود. (55)
    بنابراین آنچه که در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسلیم مال به کارمند را ذکر نکرده است، به نظر مى‏آید از سایر قوانین جامع‏تر باشد و بهتر است‏سایر قوانین از جمله قانون ما نیز این گونه اصلاح شود که کارمند مالى که در اختیارش به سبب وظیفه بوده است را تصاحب نماید... نه مال سپرده شده به وى.

    مبحث‏ سوم: رکن معنوى
     
    اختلاس از جرایم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت‏یا اشخاص که در ید امانى مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگرى هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانى جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت‏خاص در اضرار دولت‏یا افراد دیگر است.
    اما هر گاه بر اثر بى احتیاطى یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوقداران مبلغى از وجوهى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسرى حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمى‏شود، هر چند ممکن است موجب مسؤولیت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران این قبیل اشتباهها معمولا مبلغ جزیى به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت مى‏شود. در مورد سایر کالاهاى تبخیر شدنى و غیره نیز کسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مى‏شود. (56)
    براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نیت و یا اتلاف عمدى احراز شده باشد. این جرم نیز همانند سایر جرایم داراى دو سوء نیت عام و خاص است:
    سوء نیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگرى است و سوء نیت‏خاص تحصیل منفعت‏براى مرتکب و اضرار به دولت مى‏باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعى است رابطه علیت موجود باشد. (57)
    اداره حقوقى قوه قضائیه با تاکید بر لزوم احراز سوء نیت مى‏گوید:
    «
    ماموران و مستخدمین دولتى که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتى متعلق به بیت‏المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب نمایند مشمول مقررات تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نیت و وقوع جرم یا اتلاف غیر عمدى با توجه به مسؤولیت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤولیت مدنى و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (58)
    یکى از شعب دیوان عالى کشور در یکى از آراء خود مى‏گوید:
    «
    تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعى که ممکن است این کسر جهات دیگرى غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد; بلکه اصولا دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید. »
    بنابراین اشخاصى که وجوه نقدى یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگرى که هیچ یک ملازمه با تصاحب ندارد، تاخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمى‏توان دلیل بر اختلاس دانست.
    یکى از مواردى که ممکن است در انبار جمعدارى کسرى بوجود آید و آن کسرى معلول اختلاس نباشد کسرى معروف به « کسر تبخیر » است; نظیر این کسرى در صندوق نقدى منظور مى‏شود که از حدود مبلغ جزیى تجاوز نمى‏کند یا این کسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتیاطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزین و نظایر آن باشد و چنانکه گفته شد، به همین دلایل است که معمولا به صندوقداران وجوهى از این بابت‏به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مى‏شود. در مقابل این کسریهاى جارى و جزیى قابل اغماض، افزایشهایى هم در انبار موجود است که معروف به « سرک انبار » است مانند این که در گونیهاى شکر و گندم و غلات و غیره بطور کلى ممکن است اختلافى میان توزین اولیه و توزین بعدى به نفع انبار بوجود آید که البته انباردار حق برداشت و تصرف این سرک را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مى‏خواهند این است که جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحویل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (59)

    بررسى مقایسه‏ اى:
     
    چنانکه گذشت از نظر حقوقدانان کشور ما، براى تحقق رکن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نیت عام و سوء نیت‏خاص ضرورت دارد; همین وضعیت در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد. یکى از حقوقدانان مصر در این باره مى‏گوید:
    «
    اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش یک جرم عمدى است; علاوه بر آن باید قصد خاص نیز باشد. بنابراین اگر کارمند دولت در محافظت از مالى که به سبب وظیفه به او سپرده شده است، کوتاهى کند و در نتیجه مال از بین برود یا این که به سرقت‏برده شود، جرم اختلاس به چنین کارمندى صدق نمى‏کند. » (60)
    همین حقوقدان درباره عنصر قصد عام مى‏گوید:
    «
    قصد عام، آگاهى متهم به این که مال در حیازت ناقصه وى مى‏باشد و این حیازت به سبب وظیفه‏اش مى‏باشد و این مال در ملکیت وى نمى‏باشد و بداند که قانون چنین رفتارى را مجاز نمى‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنماید، در این صورتها قصد عام، تحقق مى‏یابد. اما اگر متهم نداند که مالى که در حیازت وى مى‏باشد، ناقصه مى‏باشد (یعنى اختیار تصاحب و برخورد مالکانه را با آن ندارد) مثل این که معتقد باشد مالى که به او سپرده شده است‏به سببى مى‏باشد که به وظیفه‏اش ربطى ندارد; مثل این که گمان کند صاحب مال، آن را در شکل ودیعه به او داده است‏یا این که اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق کند به این اعتقاد که قانون به او چنین امر مى‏کند یا این که قانون براى چنین کارى دست وى را باز گذاشته است، در همه این حالات، قصد عام محقق نمى‏شود و... » (61)
    یکى دیگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مى‏گوید:
    «
    علم و اراده براى صدق جرم اختلاس کفایت نمى‏کند; بلکه لازم است قصد خاصى همراه با نیت تملک مال اختلاس شده باشد، یعنى متهم حق دولت‏بر مال را انکار کند و با این مال، جمیع تصرفات مالکانه را انجام دهد. بنابراین جرم اختلاس توسط کارمندى که تنها مال متعلق به دولت را استعمال مى‏کند، ولى نیت تملک آن را نمى‏کند، ارتکاب نمى‏یابد. مثال این مطلب موردى است که شخصى اتومبیل دولتى را اجاره کند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگیرد. (اما استفاده از اتومبیل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاک شده و غیره، اختلاس مى‏باشد. » (62)
    این نویسنده در ادامه مى‏افزاید:
    «
    در حقیقت قصد خاص در فعل و رکن مادى اختلاس داخل است، زیرا انجام جرم اختلاس، مادیات صرف نیست، بلکه انجام آن مرکب از فعل مادى و نیت‏خاص که در ضایع کردن مال بر مالکش و اضافه نمودن آن به ملک جانى، ظاهر مى‏شود. بنابراین هرگاه اختلاس (تصرف کارمندى در مال) به اعتبار مالکیت وى بر آن باشد، این مطلب ضرورتا به انعقاد نیت کارمند بر تملک و تصاحب این مال و تغییر حیازت ناقصه آن به حیازت کامله، را مى‏رساند.
    هرگاه قصد جنایى محقق شد، دیگر به انگیزه‏هاى مرتکب در ارتکاب جرم اختلاس، توجهى نمى‏شود، فرقى نمى‏کند این انگیزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نیاز یک فقیر یا پست و رذیلانه باشد مثل تمایل به انتقام از دولت و غیره. قصد جنایى توسط کارمند به خاطر اطاعت دستور رئیس یا تصریح رئیس به تصرف در مال به وجهى که آئین‏نامه چنین تصرفى را جایز نمى‏داند از بین نمى‏رود. و کارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئیس مبنى بر ارتکاب فعلى که مى‏داند قانون چنین عملى را مجازات مى‏داند، را اطاعت و پیروى کند. مگر این که قانونى اجازه چنین دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به کارمند را به رئیس داده باشد یا این که کارمند با دلایل معقولى، معتقد باشد که اطاعت رئیس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنایى تابع قواعد عمومى اثبات مى‏باشد. و گاهى امارات و قراینى پیدا مى‏شود که دلالت‏بر تحقق قصد جنایى دارد مثل فرار متهم بعد از عملیات اختلاس یا مخفى نمودن آن یا تزویر در دفاتر و اوراق براى مخفى کردن اثر اختلاس ». (63)
    حقوقدانان سایر کشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نیز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بیان نموده‏اند که از ذکر آنها خوددارى مى‏شود و به همین مقدار اکتفا مى‏شود. (64)

    نتیجه‏ گیرى کلى:
     
    -
    آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه این که وقتى یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت مى‏باشد، دیگر برداشت مجدد معنایى ندارد، بلکه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد.
    -
    از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که این جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد; لذا شایسته است قانونگذار ترتیبى اتخاذ نماید تا روند واحدى در محاکم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «سایر اموال‏» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى جلوگیرى شود.
    -
    عوامل و انگیزه‏هایى که باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد، همان انگیزه‏ها مى‏تواند درباره تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتهاى سهامى غیر دولتى، تعاونیهاى خصوصى و غیره نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانکهاى خصوصى به اشخاص حقیقى یا حقوق را بدهد، و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنین بانکهایى نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومى نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند، به نظر مى‏آید (با عنایت‏به تعزیرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمایت کیفرى از چنین اموالى و نیز تضمین فعالیتهاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، تصاحب چنین اموالى را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.

    پي‌نوشت‌ها:
     

    3)
    محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دى ماه 1377.
    4)
    شامبیاتى، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375، ص 132.
    5)
    ماده 75 ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پایه‏هاى قضایى، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى رداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.
    تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود
    6)
    ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیة للموضوعات، ج 1، ص 67.
    7)
    ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جریمة الاختلاس الاموال العامة فى التشریع و القضاء العراقى، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص 29.
    8)
    شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص 133.
    9)
    میرمحمد صادقى، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، 1376، ص 160.
    10)
    شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص 133،134،135.
    11)
    بک، احمد امین، پیشین، ص 80.
    12)
    رمسیس بهنام، الجرایم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشاة المعارف بالاسکندریة، ص 68.
    13)
    شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1358 تا سال 1371، ناشر: روزنامه رسمى کشور، چاپ دوم، 1377، ص 464 (شماره و تاریخ نظریه 37/7 - 27/3/1370).
    14)
    همان، ص 465، (شماره وتاریخ نظریه 37/7 - 27/3/1370).
    15)
    المادة 113 مکرر، قانون العقوبات. نقل از الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 1992، دار النهضة العربیة، ص 117.
    16)
    الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص 119.
    17)
    همان، ص 118; براى توضیح بیشتر در مورد ارکان این جرم و همچنین مجازات آن ر.ک، رمسیس، بهنام، پیشین، ص 90.
    18)
    همان، ص 118.
    19)
    همان، ص 119.
    20)
    ر.ک، رمسیس بهنام، پیشین، صص 69 و 70.
    21)
    الدکتور نجیب حسینى، پیشین، ص 119.
    22)
    همان.
    23)
    همان.
    24)
    همان، ص 120.
    25)
    ماده 75 قانون تعزیرات اشعار مى‏دارد: «... یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس ... محکوم مى‏شود».
    26)
    دهخدا، على اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377، ج 3، صص 4546 و 4547.
    27)
    همان، ج 5، ص 6765.
    28)
    همان، ج 5، ص 6765.
    29)
    همان، ج 5، ص 6765. همچنین ر.ک: معین، احمد، فرهنگ فارسى، امیرکبیر، چاپ نهم، 1375، ص‏1089.
    »
    یا تغییر جهت و مسیر دادن detournement ] »(ر.ک: پارسایار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى - فرهنگ معاصر - تهران 1374 - صص 117 و 425).
    31)
    بک، احمد امین، پیشین، ص 83. نیز ر.ک: جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، دار احیاء التراث العربى، ج 1، ص 434، رقم 33.
    32)
    الدکتور على عبدالقادر القهوجى و الدکتور محمد زکى ابوعامر، القانون الجنایى، القسم الخاص، الدار الجامعیة، 1988، پیشین، صص 88 و 89 و 90.
    33)
    ر.ک: السنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى، 1967، ج 8، ص 9.
    34)
    جندى عبد الملک: الموسوعة الجنائیه، الطبعة الثانیه، دار العلم للجمیع - بیروت - ج 1، ص 434.
    35)
    الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، 1991 الکتب الجامع الحدیث، صص 363 و 364 و 365 - براى توضیح بیشتر ر.ک. به الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم‏الخاص، 1988، ص 15; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزییف و التزویر و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونیة و الفنیة، 1997، المکتب الجامعى الحدیث - للاذاربطة - الاسکندریة، ص 845.
    36)
    الشاذلى، فتوح عبدالله، همان.
    37)
    همان.
    38)
    39)
    شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص 136.
    40)
    منصور آبادى، عباس، پیشین، ص 20.
    41)
    براى توضیح بیشتر ر.ک. به خویبارى، عباس، پایان‏نامه، بررسى بزه خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیر قانونى و بیان تفاوتهاى جرایم مذکور در حقوق ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ص 58. و یزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه (پایان‏نامه تحصیلى براى اخذ درجه فوق لیسانس) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، استاد راهنما، پیمانى، ضیاء الدین و آزمایش، على، سال 1354 - 1353، ص 55.
    42)
    کشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزیرات 1375، گنج دانش، چاپ اول، 1375، ص 151.
    43)
    الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، ص 175.
    44)
    الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 333.
    45)
    براى توضیح بیشتر ر.ک الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، صص 175، 176 و 177 و 178 - الدکتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،1963، رقم 111، ص 166 - مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامة، فقهاء و قضاء، 1970، ص 59 - الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1972، رقم 134، ص 131.
    46)
    ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏گوید: « کسانى که با تشکیل یا رهبرى شبکه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولى که از طریق رشوه کسب کرده‏اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت‏یا افراد، به جزاى نقدى... محکوم مى‏شوند... ».
    47)
    خویبارى، عباس، پیشین، ص 64.
    48)
    ذوالمجد طباطبایى، احمد، عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه، مجله کانون وکلاء، شماره 74، (اسفند 1339)، ص 42، (نقل از شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص 136).
    49)
    شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى،نظریه شماره 907/7 مورخ 24/2/1362، ج 1، ص 511.
    50)
    شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص 138 و 137.
    51)
    بک، احمد امین، پیشین، ص 85.
    52)
    53) Garcon, art. 169 a 172, no. 18; Garracd, IV, no. 1493, 325
    54)
    حسنى، محمود نجیب: پیشین، صص 96 و 97.
    55)
    نجیب حسنى، محمود: همان، ص 97.
    56)
    ولیدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم 1373 ه. ش، ص 315.
    57)
    شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص 138.
    58)
    نظریه 1459/7 - 13/6/70 (نقل از کشاورز، بهمن: پیشین، ص 153).
    59)
    پاد، ابراهیم، جزوه پلى کپى دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، سال 1353، صص 113 و 112 (نقل از یزدانى نجف آبادى: پایان‏نامه فوق لیسانس به عنوان مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه سال 1354 - 1353 - دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، براى توضیح بیشتر ر.ک. به دوست‏طلب، غلامرضا، پایان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونى، دانشگاه شهید بهشتى، سال 1370 ه.ش، ص 149.
    60)
    حسنى، محمود نجیب: پیشین، ص 103 - براى توضیح بیشتر ر.ک. به دکتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، الکتب الجامعى الحدیث 1991، ص 374 و الدکتور محمود محمود مصطفى، پیشین، رقم 41، ص 63.
    61)
    حسنى، محمود نجیب، پیشین، ص 103 - ر.ک: دکتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص 375.
    62)
    الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 376 - ر.ک: به الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص 104.
    63)
    الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص 378 - براى توضیح بیشتر ر.ک. به احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیة للموسوعات، ج 1،ص 88 و 87 و رمسیس، بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، الناشر: منشاة المعارف بالاسکندریة، ج 1، ص 86 و 85 و 84.
    64)
    براى حقوق لبنان ر.ک: الدکتور محمد زکى ابو عامر و الدکتور على عبدالقادر القهوجی، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعیة، ص 91; براى حقوق عراق ر.ک: الجورانى عبدالرحمن، پیشین، ص 186 تا 201.

    نویسنده:احمد رمضانی

    منبع:فصلنامه نامه مفید شماره24

    بررسی ابعاد مختلف جرم افشای اسرار حرفه‌ای (جرایم خاص)

    405 بازدید پنجشنبه 18 تير 1394 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    به نقل از روزنامه حمایت – چهارشنبه – ۱۵/۱۱/۱۳۹۳/س

     اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر کار پوشیده و مخفی که انسان آن را در درون خود مخفی نگه می‌دارد، گفته می‌شود. به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای چنین ویِژگی‌هایی است: ۱- افشای آن به آبرو و حیثیت افراد لطمه وارد کند، ۲- مصلحت مشروع اقتضا کند که آن سرّ مخفی بماند؛ ۳- افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند.
    منظور از اسرار حرفه‌ای، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند بنابراین می‌توان سرّ را امری دانست که به مناسبت شغل و حرفه‌ای در اختیار دیگری قرار می‌گیرد و مصلحت مشروع، اقتضا می‌کند که آن سرّ مخفی بماند. به همین دلیل است که این قبیل اسرار را اسرار حرفه‌ای می‌نامند.در کشور ما قانونگذار، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار، قوت جنبه عمومی این عمل است؛ چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اطمینان مردم شده است و مردم با تکیه بر این اطمینان راز و سرّ خود را نزد این افراد بازگو می‌کنند. در حقیقت افشای راز موجب بی اعتمادی مردم و اختلال در نظم اجتماعی خواهد شد.

     

     

     

     عنصر قانونی جرم افشای اسرار حرفه‌ای
    ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک ملیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ ملیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
     شرایط تحقق جرم افشای سر
    ۱- رکن مادی یا عمل افشای سر: مقصود از افشا سر، اعلام و افهام آن به دیگران است، ممکن است اعلام از طریق وسایل کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت زبانی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشا می‌شود، شرط نیست. بازگو کردن سرّ حتی به عنوان کاملاً خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود.
    همچنین افشای قسمتی از سرّ در صورتی که دارای وضوح کافی باشد از مصادیق این ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلی افرادی از موضوع سر نیز مجوزی برای افشای آن از طرف راز دار حرفه‌ای نیست.
    ۲- شخصیت رازدار: فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی مکلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است.
    ۳- وجود سرّ حرفه‌ای: امر فاش‌شده در میان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن با خبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست که سرّ به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود؛ چون در این مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌ای است.
    ۴- عنصر معنوی جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشای اسرار حرفه‌ای از جرایم عمدی بوده و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب، سرّی را که باید نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو کند.
    ۵- افشای سرّ به موجب قانون تجویز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده ۶۴۸ این شرط با عبارت زیر بیان شده است «هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار  مردم را افشا کنند»
    بر این اساس، مهمترین موارد تجویزشده از طرف قانون شامل موارد ذیل است:
    ۱- گاهی برای تأمین مصالح بهداشتی افراد جامعه افشا سرّ از ناحیه رازداران حرفه‌ای مجاز است.
    ۲- در پاره‌ای از اوقات قانونگذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی، اشخاص معینی را مکلّف به بیان اطلاعات و معلومات شغلی خود می‌کند؛ هر چند آن اطلاعات واجد خصیصه سرّی باشند. به عنوان مثال در مواقعی که جرم واقع شده اما هنوز مرتکب آن تحت تعقیب قرار نگرفته است و از این حیث اطلاعات این اشخاص راجع به موضوع جرم جزو اسرار مرتکب تلقی می‌شود، افشای چنین سرّی نه تنها جرم نیست بلکه خودداری از بیان به‌موقع آن جرم محسوب می‌شود.
     موارد ضرورت افشای اسرار موکل توسط وکیل
    اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند؛ مگر اینکه قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هر شخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود. به عنوان مثال اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است، به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه آنها خودداری کند، به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود.
     برخی موارد ضرورت حفظ اسرار
    کارگزاران بورس، از جمله افرادی هستند که مکلفند اسرار دستوردهندگان را نزد خود حفظ کنند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سر محکوم می‌شوند.ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران باید به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری‌های رسمی که در کشور انجام می‌شود، پاسخ صحیح بدهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری و مالیاتی و نیز نظایر آن استفاده کرد.مطبوعات نیز حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

     

    مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

    469 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    ارسال شده توسط:ارش کامرانلو

    مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

     



    قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند : گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).

    ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه  قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (3الی10سال حبس) موضوع ماده  ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

    نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

    مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکى از شرایط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

    براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولیاى دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولى امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى علیه فاقد احترام است و مجنى علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مى خوانیم: درصورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

    ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. نکته مهمى که در هر دو ماده مذکور به چشم مى خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجراى حکم ارتداد و یا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگى قضایى به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام مى شود» به لزوم رسیدگى و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبى را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

    توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

    آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

     

    آخرین دفاع متهم

    268 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

     

    آخرین دفاع متهم

    به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور كیفری، آیین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.



    آن‌گونه كه از این تعریف پیداست، آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین شكلی است كه دربرگیرنده و تضمین‌كننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد یك دادرسی است به نحوی كه اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
    زندان

    آیین دادرسی كیفری به عنوان یك قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود كه در قانون اساسی هر كشوری به آنها اشاره شده و یكی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارك دفاع از جمله موضوعاتی است كه قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی كیفری به آن پرداخته است.موضوعی كه این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یكی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد كه از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

    چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یك دادرسی ممكن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی كه به عمل می‌آورد، موفق به كشف دلا‌یل كافی علیه متهم می‌شود، به نحوی كه پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

    حالت دوم موردی است كه متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد كه مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یك جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یكی از قرارهای تأمین كیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌كند.

    مرحله‌ای كه درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است كه مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین كیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تكمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

    عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است كه پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.

    پرسش این است كه در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممكن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق كفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام كند یا این‌كه وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تكلیفی بیش از این ندارد؟

    شكی نیست كه عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است كه پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاكم نیز بی‌اعتباری حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم كند.

    و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی كه تحت یكی از قرارهای تأمین كیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی كه مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

    اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملكرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود كه مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنكاف می‌نماید.حال باید دید آیا تكلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تكالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تكلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است كه هر یك از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی كه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یك تكلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند كه:

    1- قانون آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است كه مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تكلیف قانونی است؛ چراكه اجرای كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

    2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی كیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی كه به این تكالیف عمل نكند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

    3- آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای كشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید كه موجبات برائت خود را فراهم سازد.

    4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی كیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است كه به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

    5- ماده 161 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی كیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود كه در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام كرد.

    جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تكلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلكه امری است كه ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.

    در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند كه:

    1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

    2- قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

    3- در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یك از مواد قانونی مكلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

    4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

    5- جلب ابزاری قاهرانه است كه مقام قضایی به عنوان تكلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌كند و به لحاظ مفسده‌ای كه جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست كه از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

    6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سكوت اختیار كند.

    7- درخصوص جرایمی كه قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محكومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

    همان‌گونه كه گفته شد، هریك از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریك از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تكلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلكه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزدیك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

    1- همان‌گونه كه ماده یك قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت كه اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی كیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

    2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم بیانگر آن است كه هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مكلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به كار برده است كه این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای كه قانونگذار از ابتدای ماده یك تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

    قاضی كیفری مكلف به كشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی كه بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممكن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

    از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری كه اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط كرد كه تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد كه ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _كه حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد كه نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

    3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی كیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است كه نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله كافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مكلف به انجام آن است.

    جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلكه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

    اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای كه متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یك‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یكسان می‌باشد؟

    به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابی، منافع شاكی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

    در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده كند.
    زندان

    اما به نظر می‌رسد كه این تكلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب كمتری دارد تا جایی كه می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تكلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی كه باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌كند، مرجح شمردن حق بر تكلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یك از مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری می‌توان گفت كه این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌كه متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع كرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات كه فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذكر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

    همان‌گونه ‌كه استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی كیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌كه نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است كه مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای كشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

    از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم كه قاضی به دلیل آن ‌كه نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مكلف است گواه را جلب نماید، امری است كه با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

    از آنچه تاكنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت كه برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیك‌تر است؛ یعنی این‌كه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تكلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلكه امری است كه ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی كه بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلكه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

     

    قتل های خانوادگی

    270 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

     

    نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

    اصطلاح قتل های خانوادگی یک اصطلاح عمومی است که شامل مصادیق متعددی می شود . در حالت کلی به قتل هایی که در یک خانواده با روابط خویشاوندی سببی و نسبی نزدیک واقع می شود به نحوی که یکی از اعضا اقدام به کشتن عضو دیگری مینماید قتل خانوادگی می گویند . غالب ترین مصادیق این قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعکس است که از قتل های خانوادگی با آمار بالا محسوب می شود و از نظر عرفی و لغوی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع از قتل به ذهن متبادر می گردد و در واقع رایج ترین نوع قتل خانوادگی است.



    البته آمارها حکایت از این مساله دارد که اعتیاد و خیانت زن به شوهر و برقراری روابط نامشروع با فرد غریبه از علل اصلی این نوع قتل ها است. از نظر قوانین موضوعه این نوع قتل در صورت عمدی بودن موجب قصاص است که این قصاص با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت . براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اگر مرد همسر خویش را در فراش با مرد اجنبی ببیند و آنها را به قتل برساند ، قصاص و دیه از وی ساقط می شود البته این مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به شوهر باید با شرایط خاصی به اثبات برسد( قتل در فراش / دکتر محمد جعفر حبیب زاده) که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

    از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، بین قتلهای ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد ۲۲۰ و۶۳۰ ق.م. ا دو استثناء وارد شده است که هر دو مستقیماً از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده‌اند: ۱- قتل فرزند توسط پدر. ۲- قتل در فراش اجنبی. در حقیقت می‌توان ادعا کرد که تنها مواردی که بطور غیرمستقیم انواع خاصی از قتلهای ناموسی موضوع قانون قرار گرفته است همین دو مورد است .( قتل ناموسی ، سید حسین میری)

    ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشاره ای نداشت اما در مصوبه های بعدی این ماده به مواد قانون مجازات اسلامی افزوده شد . به موجب ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی : هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است ، همان طور که میدانیم این ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است.

    اصولا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ، ۱۹ مورد سقوط قصاص وجود دارد ، برابر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و وجود شرایط موجود در آن ، قتل در فراش نیز یکی از موارد سقوط قصاص برای مرد است . (حقوق جزای اختصاصی / ایرج گلدوزیان) قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. شرایط مذکور به شرح زیر است:

    1- وجود علقه زوجیت : مقنن حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد ، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی سابق، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است.رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد .

    2- مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر: تاکید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است ؛ فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها طبق قانون مجاز نیست.

    3-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا : به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه در همان زمان اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست ، زن و مرد اجنبی نباید از حالت جماع خارج شده باشند . مفهوم این ماده دلالت براین امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، یعنی بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند ، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی و مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند .

    4- علم شوهر به تمکین زن: برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مرد نسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شده اند . احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد .

    5- راه های اثبات وجود شرایط قتل مرد اجنبی و زن برای شوهر : هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد: الف) اظهارات و اقاریر شوهر ،ب) ارسال ظابطین دادگستری برای بررسی صحنه و تحقیق ج) اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد) د) گواهی پزشکی قانونی .

    آرش کامرانلوُ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

     

    محاربه و فساد فی‌الارض و مجازات آن

    496 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

     

    محاربه و فساد فی‌الارض و مجازات آن

    براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.


    «محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
    حقوق

    تعریف محاربه و افساد فی‌الارض

    براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و...) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و...) تفاوتی نیست.

    البته كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

    باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است كه بدون قصد، تحقق پیدا نمی كند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد كرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا كند تا عنوان محاربه صادق باشد.

    در اینكه اسلحه ای كه محارب به كار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

    نكته مهم این است كه هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلكه عنوان دفع فساد دارد.

    سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.

    هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار، امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.

    مطابق ماده 190 قانون مجازات اسلامی‌ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

    1.  قتل

    2. آویختن به دار

    3.  اول قطع دست راست و سپس پای چپ

    4.  نفی بلد (تبعید)

    غیر از موارد فوق، هركس در طول براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پست های حساس حكومت بداند و كودتا كند و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.
    راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض

    قانونگذاردر ماده 189 طرق اثباتی جرم افساد فی الارض را اینگونه بیان می‌کند.

    1- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

    2-  با شهادت فقط دو مرد عاقل.

    تبصره 1- شهادت مردمی‌ که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به همدیگر پذیرفته نیست.

    تبصره 2- هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده به دیگران پذیرفته است.

    تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد پذیرفته است.
    اعدام

    مجازات محارب ومفسد فی الارض

    مطابق ماده 190 قانون مجازات اسلامی‌ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

    1.  قتل

    2. آویختن به دار

    3.  اول قطع دست راست و سپس پای چپ

    4.  نفی بلد (تبعید)

    ماده 191- انتخاب هر یک از این امورچهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

    ماده  192-حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

    ماده 193- محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگرن معاشرت و مراوده نداشته باشد.

    ماده 194- مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید خواهد ماند.

    ماده 195- مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:

    ‌أ. نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

    ‌ب.  بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پائین آورد.

    ‌ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

    فراوری : طاهره رشیدی

    تبیان

    منابع: 1-مرعشی، محمدحسن؛ محاربه وافساد فی الارض / 2-قانون مجازات اسلامی / 3- روزنامه کیهان

    بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش سوم: تعدد جرم

    356 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    ارسال شدهتوسط : امين بخشي زاده

    برسي وتحقيق از:امين بخشي زاده

    بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی
    بخش سوم: تعدد جرم
    امین بخشی زاده *

    در بخش نخست قسمت یادداشت¬های روزنامه حمایت به بررسی کلی لایحه و در بخش دوم به بررسی شرایط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم پرداختیم. در ادامه یادداشت¬ها و در بخش سوم قصد داریم به بایدها و نبایدهای مقرر در خصوص تعدد جرم

    بر اساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
    همان گونه که در بخش دوم راجع به تکرار جرم عنوان کردیم، تکرار و تعدد جرم از علل مشدده مجازات محسوب می¬شود. این قاعده اگرچه در لایحه جدید نیز پیش بینی شده است، لیکن نسبت به قانون فعلی دستخوش تغییر و تحولاتی نیز گردیده است. راجع به قاعده-ی تکرار جرم توضیحات لازم داده شد. حال به بایسته های لایحه مزبور در زمینه¬ی تعدد جرم می پردازیم.
    مفهوم لغوی تعدد عبارت از زیادت آمدن در عدد می باشد. (دهخدا) اما آنچه از تعدد در اصطلاح حقوق کیفری مد نظر قرار می گیرد، ارتکاب متعدد و مکرر جرم توسط شخص واحد است. بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون فعلی و لایحه جدید قانون مجازات تفاوت هایی به وجود آمده است. به طوری که در قانون فعلی اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.
    اما آنچه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می شود قطعیت حکم محکومیت محکوم علیه می¬باشد. لذا چنانچه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابراین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده تکرار جرم بوده، در غیر اینصورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.
    همانطور که در لایحه جدید، تکرار جرم علاوه بر جرائم تعزیری در جرائم غیر تعزیری نیز به رسمیت شناخته شده است، تعدد جرم نیز از این موضوع مستثنا نیست.
    در اینجا به مقررات تعدد جرم در هر یک از جرائم تعزیری و غیرتعزیری اشاره می شود. لازم به ذکر مقررات راجع به تعدد اعتباری به قوت خود باقی بوده و تغییری نسبت به قانون فعلی نداشته است. اما در خصوص تعدد مادی، بر اساس ماده 133 لایحه مذکور، تعدد جرم تعزیری به دو صورت پیش بینی شده است. نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم. در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آن را حکم می کند نه اینکه همه مجازات ها با هم جمع شود. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازات ها با هم جمع نخواهد شد. به طور کلی بر اساس لایحه جدید، جمع مجازات ها در تعدد جرم فقط در جرائم غیر تعزیری و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات های جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازات های درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می¬گردد. همانند قانون فعلی در صورتی¬که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می¬تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
    در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. در صورتی هم که مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می¬شود.
    در تعدد جرائم موجب حد و قصاص نیز، مجازاتها جمع می¬شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
    پس به طور کلی چنانچه بخواهیم یک نگاه کلی به تغییرات و نوآوری های لایحه جدید در زمینه تعدد جرم بپردازیم اشاره به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود:
    1. عدم پیدایش تغییر در خصوص مقررات راجع به تعدد اعتباری
    2. تقسیم بندی تعدد مادی به :
    الف) تعدد در حدود
    ب) تعدد حدود با قصاص
    ج) تعدد در تعزیرات
    د) تعدد تعزیرات با سایر جرائم غیرتعزیری
    3. تعدد در تعزیرات به دو قسمت تقسیم شده است:
    الف) تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر
    ب) تعدد بیش از سه جرم
    4. عدم لزوم قطعیت حکم برای شمول قاعده تعدد جرم
    5. تغییر در میزان تشدید مجازات در خصوص تعدد جرم و معین بودن سقف تشدید مذکور
    6. جمع نشدن مجازات ها در تعدد جرائم
    7. تعیین میزان تخفیف در جرائم متعدد
    اینکه آیا تعلیق مجازات در جرائم متعدد راه دارد یا نه در فصول آبنده بررسی خواهد شد.
    در شماره های آتی به بررسی نهادهای ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی (تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و ...)  خواهیم پرداخت.

     

    قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم در لایحه جدید

    599 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده¬ی تکرار جرم
    در لایحه جدید
    تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است

    در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می¬کند، عمل وی را با عکس¬العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
    تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می¬تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می¬باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.
    بر اساس لایحه مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
    در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می¬شود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.
    مقررات متفرقه ی دیگری نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.
    اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
    همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.
    لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد لایحه جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن.
    در قسمت بعد به بررسی مقررات راجع به تعدد جرم بر اساس لایحه جدید خواهیم پرداخت.

     

    بایسته های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(بخش چهارم)

    383 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    بخش چهارم: تخفیف مجازات (یکی از مهم ترین نهاد ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی)
    گروه قضایی
    در شماره های پیشین به بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون جدید در خصوص تعدد و تکرار جرم پرداختیم. در این شماره به بررسی تغییرات به وجود آمده در تخفیف مجازات به عنوان یکی از نهادهای ارفاقی می پردازیم.

    همانطور که از اسم این نهاد پیداست، تخفیف مجازات به کم کردن میزان مجازات گویند. اما آنچه مد نظر قانون فعلی است میزان تخفیف باید پایین تر از حداقل قانونی مجازات یک جرم صورت پذیرد. محدودیتی برای تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی نشده و دست قاضی در این مورد باز است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری یا اختلاس که تخفیف نباید از حداقل قانونی پایین تر باشد؛ البته اصولاً نمی­توان آن را تخفیف نامید، چرا که حداقل مجازات در این جرایم طبق قانون پیش بینی شده و دادگاه در تعیین حداقل هم مختار خواهد بود و لازم نبود عنوان تخفیف را به آن اطلاق شود). همچنین در خصوص تبدیل مجازات، این تبدیل باید به گونه ای باشد که مجازات ثانوی (تبدیل شده) کمتر از مجازات قبلی باشد. در تخفیف مجازات ماهیت مجازات تغییر نمی کند در حالی که در تبدیل چنین نیست و مثلا حبس به جزای نقدی تبدیل می شود. با یک آشنایی اجمالی از تخفیف مجازات در قانون فعلی به سراغ تغییرات و نوآوری های به وجود آمده در لایحه جدید قانون مجازات می پردازیم. نهاد ارفاقی تخفیف مجازات طبق لایحه جدید در ماده 36  پیش بینی شده است. بر اساس صدر این ماده «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح مندرج در ذیل ماده، تقلیل دهد یا تبدیل کند». همانطور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون فعلی تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. (البته آنچه طبق مواد کتاب تعزیرات به عنوان تخفیف اجباری پیش بینی شده اند، معاذیر قانونی تخفیف دهنده نام دارند نه تخفیف مجازات. مانند تبصره 2 ماده 719 قانون فعلی) نخستین تغییری که صدر ماده 36 نسبت به قانون فعلی داشته حذف عنوان مجازات بازدانده از لایحه جدید به تبع تلفیق آن ها با بخش تعزیرات است. (ماده 14 لایحه) یکی از مواردی که در لایحه از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه می باشد. لذا دومین تغییر مربوط به تعیین محدوده تخفیف مجازات می باشد. همانطور که عنوان شد در قانون فعلی دست دادگاه در میزان تخفیف باز است ولی لایحه جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به طوری که میزان تخفیف نمی تواند بیشتر از یک یا دو درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار می باشد. در قانون فعلی حکم مجازات ها کلی بیان گردیده و قاعده ی واحدی برای تخفیف انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و ... که تخفیف در مجازات آن ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 36 پیش بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. و آخرین قلمرو قانونی تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر می باشد. این بند، هم تخفیف مجازات را در بر می گیرد و هم تبدیل مجازات را. منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی هستند که اولاً تعزیری بوده و ثانیاً مجازات هایی هستند که در سه بند قبلی به عنوان قلمرو تخفیف شناخته نشده اند. لذا می توان چنین عنوان کرد که بند آخر یک قاعده ی عام تر نسبت به سه مورد قبلی (یعنی الف: تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه، ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار و ج: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال) تلقی می گردد. با این توضیحات می توان پیش بینی این چهار بند را از جمله تغییرات یا بهتر بگوییم نوآوری های لایحه جدید تلقی نمود. با ذکر مقررات ماده 36، حال به بررسی ماده 37 به عنوان جهات مخففه مجازات می پردازیم. منظور از جهات مخففه این است که فقط در صورت وجود آن ها دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد. این جهات در قانون فعلی در 6 بند پیش بینی شده اند؛ در حالی که جهات تخفیف در لایحه جدید به 8 مورد افزایش یافته است. دو موردی که به عنوان جهات تخفیف به لایحه اضافه شده است، الف: خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم و ب: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم می باشد. این جهات حصری بوده و در 8 بند احصاء شده اند و طبق تبصره 1 ماده فوق الاشعار، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. همانند قانون فعلی مورد دیگری که در لایحه پیش بینی شده است این است که هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. در قانون فعلی تخفیف مجازات نمی تواند به معافیت از مجازات بینجامد در حالی که بر اساس ماده 38، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. لذا طبق ماده مورد بحث برای معافیت فرد از مجازات، چند شرط لازم است: الف) جرم ارتکابی از جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد. ب) مجرمیت فرد متهم احراز شود. لذا قبل از احراز مجرمیت امکان معافیت از مجازات و حتی تخفیف مجازات وجود ندارد. ج) جهات مخففه مجازات احراز شود و دادگاه نیز به آن ها استناد کند. د) دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات مرتکب، اصلاح می شود. ه) مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته باشد لذا در تکرار جرم امکان معافیت از مجازات برای مرتکب وجود ندارد. ظاهر بر این است که در تعدد جرم چنین مانعی وجود ندارد چرا که در تعدد جرم لزوماً رفتار متعدد مرتکب، سابقه کیفری محسوب نمی شود. و) شاکی گذشت کرده باشد. این گذشت در جرایم غیرقابل گذشت است نه قابل گذشت. زیرا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و نیازی به تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات به تبع گذشت شاکی و عدم وجود سابقه کیفری و سایر شرایط مقرر نمی باشد. این مورد در خصوص بند الف ماده 37 نیز لازم الرعایه خواهد بود. ز) آخرین شرط هم مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد. این در حالی است که برای نفس تخفیف مجازات (نه معافیت از مجازات) جبران ضرر و زیان در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که برای معافیت از مجازات نیز همانند تخفیف مجازات دادگاه هیچ الزامی نداشته و می تواند از ان صرف نظر کند. همچنین باید عنوان داشت که طبق تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی است نه موجب تخفیف مجازات. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد، این مورد نیز بر اساس بند 7 ماده مذکور از موارد اعاده دادرسی است نه تخفیف مجازات. لذا این بند از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی می باشد. امید است توضیحات ارائه شده قابل توجه مخاطبین قرار گرفته باشد. باشد که با تصویب نهایی این لایحه، طبیعتاً نظرات متقابلی هم با موارد فوق الاشعار از جانب حقوقدانان ارائه خواهد شد. در شماره های آتی به دیگر نهادهای ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره خواهد شد.

    * کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه ی حقوق جزا و جرم شناسی

     

    بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

    368 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

     

    ارسال شدهتوسط : امين بخشي زاده

    برسي وتحقيق از:امين بخشي زاده (كارشناس ارشد وپژوهشگر حوزه حقوق جزا وجرم شناسي)

    در قسمت قبلی باسته های لایحه قانون مجازات اسلامی به بررسی تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در این شماره نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم را توضیح می¬دهیم.


    با توجه به اینکه این نهاد در لایحه به عنوان نوآوری جدید پیش¬بینی شده است لذا در این مورد نمی¬توان به بررسی تعویق مجازات در نظام تطبیقی با قانون فعلی پرداخت. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این لایحه وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله¬ی صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می¬افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می¬کند. این نهاد به صورت قرار صادر می¬شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می¬باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می¬گردد.
    پس از ذکر کلیاتی به موارد زیر در خصوص قرار تعویق صدور حکم می¬پردازیم:
    محدوده تعویق: قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می¬شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود.
    زمان صدور قرار: با توجه به صدر ماده قرار تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت مرتکب می¬باشد لذا این قرار در دادسرا کاربردی نخواهد داشت.
    اصل مورد نظر: ذکر عنوان «با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» در صدر ماده بیانگر این است که صدور قرار تعویق صدور حکم به موجب اصل فردی کردن مجازات است تا مانند برخی نهادهای دیگر مانند تخفیف مجازات، مجازات اعمال شده به تناسب شخصیت فردی و اجتماعی فرد صورت پذیرد.
    محدوده تعویق صدور حکم: در صورت وجود شرایط لازم صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می¬افتد.
    شرایط تعویق صدور حکم: ١- وجود جهات تخفیف، ٢- پیش بینی اصلاح مرتکب، ٣- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، ٤- فقدان سابقه کیفری مؤثر از شرایط لازم برای تعویق صدور حکم محسوب می¬گردد. به موجب تبصره ماده 38، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می¬کند.
    اقسام تعویق: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می¬گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی¬شود. اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می¬گردد دستورات و تدابیر مقرر شده در ماده 42، به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. در تعویق مراقبتی باید تدابیری به صور زیر اتخاذ گردد:
    الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
    ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
    ج) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
    د) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
    تدابیر یاد شده می¬تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دستوراتی که دادگاه می¬تواند در تعویق مراقبتی صادر کند به ترتیب زیر در ماده 42 بیان شده¬اند:
    الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه¬ای خاص
    ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
    پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد
    ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
    ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
    ج) خودداری از فعالیت حرفه¬ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
    چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
    ح) گذراندن دوره یا دوره¬های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
    در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می¬کند. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می¬تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات نیز ممنوع خواهد بود.
    پس از سپری شدن موارد فوق¬الاشعار دو حالت می¬تواند تصور شود:
    الف) صدور حکم محکومیت و آن در صورتی است که مرتکب از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده 43 این لایحه شود. البته در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار اول هم دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.
    ب) صدور حکم معافیت از مجازات و آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معینه رعایت نماید.
    تفاوتی که بین حکم برائت و معافیت از مجازات وجود دارد این است که در برائت، فرد اصلا مرتکب جرمی نشده و ابتدا به ساکن و بدون هیچ شرایطی در مورد وی حکم برائت صادر می¬شود ولی حکم معافیت از مجازات در صورتی است که فرد مرتکب جرم شده و مجرمیت او هم ثابت گردیده ولی با توجه به دلایل قضایی، مجازات در مورد وی اجرا نخواهد شد. حال سوال این است که با این تفاسیر چه تفاوتی بین معافیت از مجازات و معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجود دارد. شاید بتوان این مورد را به این شکل توجیه کرد که در معاذیر قانونی، دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت از مجازات است و برای اجرای این حکم، نیازی به رعایت شرط خاصی نیست ولی در صدور حکم معافیت از مجازات در نتیجه قرار تعویق صدور حکم، دادگاه الزامی به صدور حکم معافیت نداشته و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می¬کند. لذا در فرضی می¬توان رابطه بین قرار تعویق صدور حکم (که به معافیت از مجازات منجر می¬گردد) و معاذیر قانونی معافیت از مجازات را مانند رابطه بین تخفیف قضایی و تخفیف قانونی (یا معاذیر قانونی تخفیف¬دهنده) دانست.
    در مورد این قرار لازم است عنوان شود که اولاً دادگاه نمی¬تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند و ثانیاً دادگاه می¬تواند در مورد قرار تعویق صدور حکم، تأمین مناسب اخذ نماید .در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
    در شماره بعدی به قرار تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.
    * دانشجوی کارشناسی ارشد و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی

     

    تحلیل جرم سقط جنین

    326 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

     

    تحلیل جرم سقط جنین

    جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق

    عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
    اشاره

    علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
    معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
    یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
    ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
    در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است
    تعاریف :

    سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
    حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
    مبحث اول
    بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
    الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است :

    در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
    درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
    ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی :

    دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
    بخش دوم :
    عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی:

    برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
    صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .
    همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))

    مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :
    الف: وسایل فیزیکی

    وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 000 .
    ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.))

    بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
    الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا" خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند.
    ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند .
    ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است .
    د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .ب:وسایل شیمیایی
    وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر ))
    جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .
    بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
    الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

    سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.
    ب: خطای جزایی در سقط جنین

    ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد ،شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است .
    سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د.
    بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود .
    در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
    طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است .
    در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد .
    در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است .
    درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند.
    در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .

    درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین
    و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :

    1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف
    و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .

    مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد .
    وضعیت سقط جنین در ایران با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی - که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد .
    غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .
    سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید .
    مبحث دوم
    مجازات سقط جنین
    1) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده:

    گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما"و عامدا" بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
    مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما" و عامدا" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )).
    وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ .
    آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا" مباشرت نکرده باشد قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است .
    2)مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب :

    قانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است .
    الف )مجازات افراد غیرمتخصص

    طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما " و عامدا" زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)) .
    ب) مجازات افراد متخصص

    بموجب ماده 624 ق.م.ا :(( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) .

    قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .ج)مجازات سقط جنین توسط مادر
    طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
    مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد .
    د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

    در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
    نظر فقها در مورد سقط جنین فقهای بزرگ شیعه ، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم می کنند:

    1 - جنین پیش از چهار ماهگی ، پیش از دمیده شدن روح .
    2 - جنین پس از چهار ماهگی ، پس از دمیده شدن روح .

    اکثر فقهای شیعه براین نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است ، اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد ، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد و ... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد ، جایز است .

    بسیاری از فقها من جمله حضرات آیت ... خامنه ای و فاضل لنکرانی ، قا ئل به جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند . حضرت آیت ... خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت
    دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان ، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگی – به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است .
    آیت ... مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس ازآنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را اسقاط کنند .
    مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
    به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا" این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

    اسیدپاشی؛ جرمي با تبعات سوزاننده‌تر از اسيد

    289 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 حقوق,حقوق جزا,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش

    در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ار حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 کيفري، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکي، حکم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاکي - ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاکي – را صادر کردند.

    حکم فوق پس از تأييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان‌عالي کشور روز 21 اسفند 87 تأييد و براي اجرا به اداره احکام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.
    از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختيار واحد اجراي حکم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين که در ماه اخير قرار شد اين حکم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد.
    دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد.
    اين پديده شوم از سال‌هاي 1334 رواج پيدا کرد. يکي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتکب جرم کسي بود که توسط آن قاضي به حبس محکوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناکي که در سال‌هاي 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصويب ماده واحده‌اي در خصوص اسيدپاشي نمايد که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس ‌جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»
    در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي‌باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت‌هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.
    تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسيدپاشي را مي‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش‌بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت‌هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
    همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
    1-تساوي اعضا در سالم بودن
    2-تساوي در اصلي بودن اعضاء
    3-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
    4-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
    5-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
    تا مدت‌ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمي‌دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌گرديد. استدلال اين بود که نمي‌توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين کرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي‌گناه در سال 1378 تغيير کرد. در آن پرونده که با واکنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي‌ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت ديه صادر گرديد.

    تبعاتي دردناک تر از اسيدپاشي
    جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاکنون داراي ضمانت اجراي کافي قانوني نبوده است. از اين‌رو اين عده معتقدند که اجراي حکم قصاص مي‌تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است که با احکام صادره اکنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي‌اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني‌اش دچار خواهد شد؟
    شايد به طور قطع بتوان گفت که اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حکايت دارد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، قاتل به دليل يک لحظه هيجان و عدم توانايي در کنترل خود با ضربه‌اي که به طرف خود وارد مي‌آورد مرتکب قتل وي مي‌شود اما در اسيدپاشي مسئله کاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبه‌رو هستيم که با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختيار عموم نيز نمي‌باشد، نموده و با آن حداقل يک يا دو حس طرف خود را از بين مي‌برد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي‌آيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتکب وجود ندارد..
    به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص براي مرتکبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندان‌هاي کوتاه مدت و پرداخت ديه محکوم مي‌شدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي که قرباني آن زنده است، کافي به نظر نمي‌رسد. قربانيان اين جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگيني را متحمل مي‌شوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يک عمردردناک تر مي‌کند.

    عنصر قانونی جرم اسیدپاشی
    در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
    چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

    رکن مادی جرم
    الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
    ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
    ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

    رکن معنوي جرم
    سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

    مجازات
    الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
    ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
    ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

    اسیدپاشی و افساد فی‌الارض
    در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
    چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

    قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشي
    در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت
    الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
    ب...
    قصاص و ضرورت اجرا
    وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي‌نگريم درمي‌يابيم که خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حکم نبود هر جنايتي انجام مي‌شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي‌کردند.
    قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حکم قصاص نيزتنها با رضايت شاکي مجاز دانسته شده است.
    قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال‌هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته‌ايم که براي احقاق حق و قصاص يک نفر، چند طايفه در جنگ‌ها و خونريزيها نابود شده‌اند در حاليکه اگر "يک چشم، با يک چشم و يک گوش با يک گوش" قصاص مي‌شد، چنان وضعيت خطرناکي پديد نمي‌آمد.
    برخي معتقدند اولين ملاک براي اجراي حکم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در کنار آن تداوم حيات بشري است که آن نيز در راستاي حکم خداوند قرار دارد و نمي‌توان خللي در آن وارد ساخت.
    وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري کردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد کرده‌اند.
    روند صدور حکم و مراحل طي شده آن نشان مي‌دهد که قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تکليف الهي خود عمل کرده‌اند و اکنون اين دستگاه قضايي است که مي‌بايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بين‌المللي به تکليف خود عمل کند..
    قاضي و حکومت اسلامي براي احقاق حق در يک مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد که نمي‌توانند جداي از هم باشند و حکومت براي معرفي اسلام راستين اکنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد که براساس احکام جزايي اسلام حکم صادر کرده است.
    منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد کند. البته اين حق هم وجود دارد که قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولي اگر عليرغم تلاش‌ها شاکي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.
    بحث کيفري، بحث حساسي در اجراي احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترين بخش احکام کيفري محسوب مي‌شود و نمي‌توان به سادگي از کنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حرکت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراوده‌‌اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.
    مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب کردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امکان جلوي تکرار اين حوادث ناگوار را گرفت.
    منابع:
    1- خبرگزاري مهر، 29 خرداد 1390
    2- روزنامه تهران امروز، اول خرداد 1390
    3- روزنامه کيهان، اول خرداد 1390
    4- .ایمانی، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری»، تهران، آریان، 1382، ص 51
    5- آقائی‌نیا، حسین؛ «حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)»، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ سوم، 86، ص 311.
    6- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوین و تنفیع از عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، مصطفی سلیمانی و مهدی روحانی؛ تهران؛ ریاست‌جمهوری، معاونت پژوهش؛ تدوین و تنفیع قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1383، چ دوم، ص 526 – 527
    7- آشوری، محمد؛ «آیین دادرسی کیفری»، تهران، سمت، 1386؛ چ هشتم، ج دوم، ص 178.


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 2
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 623
      بازديد ديروز : 598
      بازديد کننده امروز : 59
      بازديد کننده ديروز : 52
      گوگل امروز : 9
      گوگل ديروز: 21
      بازديد هفته : 623
      بازديد ماه : 6,575
      بازديد سال : 50,598
      بازديد کلي : 204,859
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.161.77.30
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • تغییر حکم قطعی در دادگاه
    •  نمونه قرارداد طراحی سایت و فروش هاست و دامنه
    • نظارت بر زمان مقرر ابلا غ هاي قانوني با کيست؟
    • وصیت نامه رسمی چیست؟
    • اپلیکیشن بانک اطلاعات حقوقی سعدا
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ف
    • حقوق مدنی (2) - اموال و مالکیت(ازاستاد سرکارخانم مریم قربانی فر (وکیل پایه یک دادگستری اصفهان))
    •  نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت
    •  نمونه اجاره نامه
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی