close
تبلیغات در اینترنت
راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي

    311 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي 

    معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه  120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ 


    دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذکر شده است. به طور عمومي آنچه که در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است که بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي 9 درصدي که مصرف کننده آن را پرداخت مي‌کند. به گفته کارشناسان فرارهاي مالياتي که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد. 


        دلايل فرار مالياتي
    در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي کشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام کرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش 20هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.» 


    عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري که آنها 80 تا 90 درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌کنند و اين بخاطر اين است که تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خيابان پهن کرده‌اند.» 


       راهکار مقابله با فرار مالياتي 


    مهمترين قوانيني که براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.
     

    در طول سال‌هاي مختلف که اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين کيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي که مقنن سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف کند. از جمله قوانين جديدالتصويب که موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد.يکي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده 199 و 200 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات ‌اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يک اين ماده 199 قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»  

    همچنين اگر شخصي مسئول کسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به‌ مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.» 


    اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

    پي نوشت :
    روزنامه حمايت - دوشنبه - 19/5/1394

    پست های مرتبط :


    ارسال نظر
    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی

    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 2
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 1,089
      بازديد ديروز : 579
      بازديد کننده امروز : 45
      بازديد کننده ديروز : 70
      گوگل امروز : 5
      گوگل ديروز: 22
      بازديد هفته : 2,338
      بازديد ماه : 9,060
      بازديد سال : 68,660
      بازديد کلي : 222,921
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.221.75.115
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • روسيه و تحولات سوريه /( دکترمهناز گودرزی)(استاددانشگاه))
    • راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص
    • جزوه حقوق تجارت 4
    • قانون جزایی فرانسه
    • اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی
    • اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید
    • مراسم استقبال از جانباختگان فاجعه منا؛+تصویر
    • ترمینولوژی حقوقی حرف الف
    •  فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟
    • اذن در ازدواج