close
تبلیغات در اینترنت
نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

    550 بازدید چهارشنبه 15 مهر 1394 حقوق,حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.
    هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
    با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.

    در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.
    از سال 1950 میلادی، وقتی که پزشکان مغز و اعصاب متوجه غیر قابل برگشت بودن بیماران مبتلا به مرگ مغزی شدند، مباحث مهمی در عرصه حقوق و اخلاق پزشکی به وجود آمد. مهم ترین جایگاه این مباحث در توانایی استفاده از اعضای مختلف بیمار مبتلا به مرگ مغزی جهت زنده ماندن افراد نیازمند به اعضای پیوندی بود. شاید در نگاه اول این مسأله به صورت یک موضوع تخصصی در عرصه علوم پزشکی به نظر آید اما با تأمل در وسعت این حوزه می توان به ابعاد اخلاقی، فقهی، حقوقی و سیاسی آن پی برد.

    تشخیص مرگ مغزی
    از ابتدای حیات بشری، عملکرد منحصر به فرد مغز مورد توجه بوده و ترس از اعلام زودرس مرگ، پزشکان را بر آن داشته تا دقت و حساسیت مضاعفی در تشخیص مرگ مغزی داشته باشند. برای تشخیص مرگ مغزی به دنبال توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی در دهه 1950 میلادی، معیارهای هاروارد در سال 1968؛ معیارهای مینه سوتا در سال 1971 و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ مؤسسه ملی بیماری های عصبی و تشنج آمریکا در سال 1981 تدوین گردید.


    در کشور ما نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال 1379 پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تدوین گردید تا با توجه به پیشرفت هایی که در مورد پیوند اعضا صورت گرفته است، بتوان از اعضای بدن افراد دچار مرگ مغزی در جهت بهبود و نجات جان دیگران و یا ارتقای کیفیت زندگی و طول عمر آنان استفاده نموده و همچنین به طور مستقیم و غیر مستقیم در میزان هزینه های درمانی صرفه جویی نمود.


    اما هیچکدام از این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، پزشکی، جامعه شناسی، فلسفه و اخلاق درباره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هرگونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است. فقهای عظام نیز در فتاوای خود عموماً بر عدم قبول مرگ مغزی به عنوان مرگ شرعی و عرفی تأکید دارند و در صورت وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی تأیید شده از جانب پزشکان متخصص را به رسمیت نمی شناسند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مسح میت و... بر چنین افرادی جاری نمی دانند.

    مرگ مغزی از دیدگاه فقها
    مرگ مغزی با مشخصات و تعابیر کنونی در متون دینی و فقهی مصداق و موارد روشنی ندارد و در کلام فقهای عظام فقط از عناوینی چون موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر سخن به میان آمده است.
    در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه (غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رأی مشهور آن است که تا بروز و ظهور علایم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاون مسلمین برای کمک به قتل انسان پرهیز گردد.
    در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به آن جای تأمل بیشتری وجود دارد زیرا مطابق تعابیر مشهور حیات غیر مستقر وضعیتی در حد فاصل حیات عرفی با مرگ واقعی است که شاید انطباق بیشتری را با وضعیت افراد دچار مرگ مغزی نشان می دهد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند.


    در یک نتیجه گیری کلی و با مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیر مستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی، چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آن ها وجود دارد؛ از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کار افتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشأ تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است.زیرا کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است؛ در حالیکه شخص دارای حیات غیر مستقر ممکن است به عقیده برخی از فقها در این گونه احکام در حکم مرده تلقی شود.
    علمای دینی و فقهای عظام بر مبنای عرف عام، مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده و در این مورد، عرف خاص یعنی عرف اطبای اعلام کننده مرگ مغزی به عنوان مرحله ای قابل قبول برای برداشت عضو از بیماران دچار مرگ مغزی مورد تصدیق عرف قرار نمی گیرد.


    موضع گیری های متفاوت
    فقهای عظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرف در بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخی موارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند.

     

    پدیده پیوند اعضا از افراد زنده و یا افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است .

    بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم.
    این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال 1379 به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است.


    مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند.
    آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است.

     

    پست های مرتبط :


    ارسال نظر
    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی

    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 2
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 326
      بازديد ديروز : 214
      بازديد کننده امروز : 22
      بازديد کننده ديروز : 79
      گوگل امروز : 7
      گوگل ديروز: 24
      بازديد هفته : 326
      بازديد ماه : 9,970
      بازديد سال : 69,083
      بازديد کلي : 254,749
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.158.219.248
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    مطالب تصادفی
    • ترمینولوژی حقوقی حرف پ
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • حکم باهم راه رفتن دختر و پسر بدون ارتکاب فسق چیست؟
    • دانلود مجموعه نرم افزار های حقوقی(فوق العاده کامل)
    • پرسش : آیا استفاده از فیلتر شکن و رفته به سایت فیسبوک جرم می باشد؟
    • قانون جزای فرانسه به زبان انگلیسی
    • جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: تعامل یا تقابل (مطالعة موردی سازمان همکاری شانگهای)
    •   تعهدات قانونی دوران نامزدی
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ژ
    • قتل های خانوادگی