close
تبلیغات در اینترنت
صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    485 بازدید چهارشنبه 19 اسفند 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    نویسنده : فتح الله یاوری

     مقدمه:

    قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند.

     

    در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است.

    بنابراین قوانین آئین دادرسی حقوقی و کیفری مشتمل بر دو بخش مجزا می باشند. یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . و دیگری بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی که ترتیب رسیدگی قضائی را برای تشخیص حق معین می کند. اصلاحات و تغییراتی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قوانین راجع به دادرسی های حقوقی و کیفری به عمل آمده در رابطه با بخش تشکیلاتی و صلاحیت دادگاهها و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء این دادگاهها بوده مانند: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب- لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه ۱۳۵۸شورای مزبور – قانون مصوب ششم شهریور ماه ۱۳۶۱ و قانون مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ برای تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ –قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴- قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷-قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲٫

    این قوانین در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ و در مدت چهارده سال یکی پس از دیگری تصویب و اجراء شده و قوانین قبلی را نسخ نموده بدون اینکه معلوم باشد نقص یا اشکال قانون سابق چه بوده و قانون لایحه چه مشکلی را رفع کرده و اجرای آن چه تأثیری در تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق داشته است. تصویب و اجرای این تعداد قانون تشکیلاتی و نسخ آنها یکی پس از دیگری در کوتاه مدت اگر با تصویب و اجرای قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که هر یک مشتمل بر بخش تشکیلاتی و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی می باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقایسه شود قدرت آینده نگری تهیه کنندگان لوایح مربوط به این قوانین را نشان می دهد.

    ذکر این مقدمه برای توجیه این مطلب است که قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ از جمله قوانین تشکیلاتی است که قوانین تشکیلاتی سابق را نسخ نموده و جایگزین قوانین راجع بدادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲- کیفری یک و کیفری ۲- مدنی خاص و انقلاب شده است.

    نتیجه آنکه اصول و قواعد دادرسی که در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری برای بررسی و ارزشیابی دلائل و تشخیص حق و اثبات جرم مقرر گردیده به قوت و اعتبار خود باقی است و بر خلاف آنچه که بعضی گفته اند » تصویب قانون آئین دادرسی خاصی برای دادگاههای عمومی و انقلاب لازم می باشد « ضرورت ندارد.

    قانون دادگاههای عمومی ، انقلاب که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.

    آنچه که در این مختصر مورد بحث می باشد صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در مقایسه با صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و تغییراتی است که در اقسام صلاحیت ها بوجود آمده است.

    بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بدعوی یا شکایت را نداشته باشد دیگر موردی برای بررسی صلاحیت نسبی یا محلی باقی نمی ماند و این سه نوع صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی در طول یکدیگر قرار دارند.

    دادگاههای حقوقی و کیفری سابق صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را در موارد زیر بررسی می کردند:

    ۱-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی.

    ۲-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی (حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاه اختصاصی یا مرجع قضائی اختصاصی مانند دادگاه مدنی خاص و دیوان عدالت اداری .

    ۳-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲) در تشخیص حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوی – » رأی وحدت رویه (۱)شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به این موضوع صادر شده است. «

    ۴-صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت دادگاههای اختصاصی کیفری مانند دادگاههای نظامی و انقلاب.

    با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، صلاحیت دادگاههای مزبور به این صورت در آمده است:

    اولاً : صلاحیت محلی دادگاههای دادگستری که در امور حقوقی تابع محل اقامت خوانده دعوی ، محدوده جغرافیائی دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظیم قرار داد و غیره و در امور کیفری ،محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم و غیره بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده به اعتبار خو باقی است و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید هم باید با توجه بمادتین ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر همین اساس رسیدگی نمایند و در این نوع صلاحیت تغییری حاصل نشده است.

    ثانیاً :صلاحیت نسبی که سابقاً بر مبنای تقسیم دعاوی حقوقی بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ بوده و از این نظر رعایت می شوده پس از نسخ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موضوعاَ منتفی گردیده و دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید بر طبق مادتین ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی تا هر میزان و مبلغ که باشد رسیدگی می نمایند. «

    ثالثاً: در مورد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید و در مقایسه با صلاحیت ذات دادگاههای حقوقی و کیفری سابق تغییراتی ایجاد شده و موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای مزبور که باقی مانده به این شرح است.

    الف-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی دادگستری در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند:

    ۱-کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و مأمورین اداره امور اقتصادی و دارائی در مطالبه مالیات که بر طبق برگ تشخیص مالیاتی و قانون مالیات مستغلات انجام می شود.

    ۲-کمیسیونهای شهرداری برای رسیدگی به اختلاف بین مالکین و شهر داری در اجرای قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداریها.

    ۳-واحد ثبتی محل برای رسیدگی بدر خواست افراز املاک مساع که سابقه ثبتی داشته باشد در غیر مواردی که بین مالکین مشاع صغیر یا محجور بوده و یا بین مالکین مشاع در امر مالکیت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه (۲) هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۴-شورای اسلامی کار و هیئت حل اختلاف قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما که از اجرای مقررات قانون کار حاصل شود (۳) » رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷-۱۵/۱۰/۶۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۵-کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلاف بین وارد کننده یا صادر کننده کالا با مأمورین گمرک برای تشخیص ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بودن کالا.

    در این موارد و نظایر آن ، دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید هم مانند دادگاههای سابق و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است «

    باید به استناد ماده ۱۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا اگر دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت دادگاه را صحیح تشخیص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحیت دارفرستاده شود در غیر این صورت دادگاه بدعوی رسیدگی نماید. » رأ ی وحدت رویه (۴) شماره ۵۴۳-۲۱/۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور . «

    ب-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری .

    صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰معین شده و از آن جمله رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و غیره می باشد. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ،حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آمد. «

    بنابراین دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در مورد شکایاتی که رسیدگی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوان عدالت اداری ارسال دارند تا رسیدگی شود و چنانچه دیوان عدالت اداری رسیدگی را در صلاحیت خود نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند پرونده در یکی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح می شود و رأی شعبه دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای دادگاه و دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. » وحدت رویه ۲۸- ۱۲/۹/۶۴ « (۵)

    ج-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل حقوقی به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب.

    صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معین شده و از آن جمله بشرح ماده ۲۱ مصادره و ضبط اموال متهم می باشد. رسیدگی بدعوی حقوقی اشخاصی که مدعی مالکیت تمام یا قسمتی از اموال مصادره شده باشند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این مورد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید بر طبق رأی وحدت رؤیه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ (۷) هیئت عمومی دیوانعالی کشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسیدگی شود و چنانچه در امر صلاحیت اختلاف شود رسیدگی با دیوانعالی کشور است. زیرا ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحیت های محلی و حوزه های قضائی است.

    د-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل کیفری به اعتبار صلاحیت محاکم نظامی

    صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی ( نیروی انتظامی ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده که غیر از جرائم عمومی آنان می باشد. بنابراین در مواردی که جرم ارتکابی اشخاص فوق الذکر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان باشد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به محکمه نظامی صلاحیت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۷۱ رسیدگی شود و چنانچه بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دادگستری اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است زیرا محاکم نظامی از دادگاههای اختصاصی محسوب و قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح ، صلاحیت محاکم نظامی را معین نموده و تشخیص این صلاحیت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

    در پایان این بحث متذکر می شود قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها در پرنده های حقوقی و کیفری و انقلاب، از جمله قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر شناخته شده اند محسوب نیست.و مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی که در امور کیفری هم لازم الرعایه می باشد و ماده ۷۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که همین قاعده را پذیرفته با دادگاه مرجع رسیدگی و یا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت است.

    منابع:

    ۱-صفحه ۲۶۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰

    ۲-رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ در بایگانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است

    ۳-صفحه ۹۲۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶

    ۴-صفحه ۹۲ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹

    ۵-صفحه ۵۴۰ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴

    ۶-صفحه ۸۴۶ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱

    پست های مرتبط :


    ارسال نظر
    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی

    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 3
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 368
      بازديد ديروز : 214
      بازديد کننده امروز : 22
      بازديد کننده ديروز : 79
      گوگل امروز : 7
      گوگل ديروز: 24
      بازديد هفته : 368
      بازديد ماه : 10,012
      بازديد سال : 69,125
      بازديد کلي : 254,791
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.158.219.248
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    مطالب تصادفی
    •   برای چه جرائمی سوءسابقه ثبت می شود
    • در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه دادگا صالح چه دادگاهی است؟
    • مجازات مزاحمت تلفنی، از قطعی تلفن تا حبس
    • محاربه و فساد فی‌الارض و مجازات آن
    • راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص
    • بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم
    • دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی
    • ظهر نویسی-مقررات و انواع آن
    • مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی
    • ترمینولوژی حقوقی حرف س